النيابة الإدارية تسترجع 547 مليون جنيه من مخالفات أراض لصالح الدولة
الأربعاء، 16 ديسمبر 2015 11:49 ص
نجحت وحدة قضايا الإستثمار في إستعادة مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي (5900000 $) أي بما يقارب مبلغ سبعة واربعون مليون جنيه مصري (47000000) لصالح الدولة.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف علي بإشراف المستشار محمد كمال–نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الإستثمار في القضية رقم 42015 قد كشفت عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين بقية قيمة أراضي قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة والبحر الأحمر والعقبة ورأس سدر والساحل الشمالي بغية إقامة عدد من المشروعات السياحية عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعون ألف دولار أمريكي (5140000 $).
كما إستبان من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي (850000 $).
ونجحت الوحدة في تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص وقام المستثمرين بسداد الإلتزامات المالية المستحقة عليهم والإلتزامات الخاصة بالتجاوزات الفنية أنفة البيان.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، كان قد أصدر وبتاريخ 2282015 القرار رقم 5072015 المتضمن إنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتتولى فحص وتحقيق شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية وكذا التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، مع منح الوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديًا متى أزيلت أسباب الشكوى حرصًا على دعم مناخ الاستثمار وبما يتفق وأحكام القانون.
