الضرائب: رفع حد تسجيل المشروعات الصغيرة إلى نصف مليون جنيه

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى دفع عجلة الإنتاج لتطهير السلع المنتجة من جميع الضرائب المسددة على مدخلاتها وتذليل العقبات الناتجة عن التطبيق العملى لقانون ضريبة المبيعات والمتمثلة فى تعدد أسعار الضريبة 5 %،10%،25%،30%، مما كان له الأثر السلبى نتيجة وجود حالات خضوع مدخلات بعض السلع للضريبة بفئة 10% أعلى من فئة الضريبة على السلع المنتجة "المخرجات" 5% مثل المنظفات الصناعية والصابون والأسمدة والمبيدات الحشرية المنزلية، وبالتالى تراكم رصيد دائن بصفة مستمرة للمسجل ولا يمكن استرداده لقصر رد الضريبة على حالتى الضريبة على الصادرات والضريبة المحصلة بالخطأ.

كما أكد عبد المنعم مطر، أن التشجيع على الالتزام بالدفاتر والسجلات والفواتير عن طريق الترهيب «بتغليظ عقوبة المخالفة»، أو الترغيب «عن طريق رد الضريبة للمواطن عند التقدم بفواتير خدمات» رد 5% من الضريبة على الفواتير المقدمة»، وحصر المجتمع الضريبى، وتشجيع المنشآت الصغيرة من خلال رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه تعد من أهم مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أن عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة مثل الضريبة التى سبق سدادها على الخدمات فى مراحل الإنتاج وكذا الضرائب المسددة على سلع الجدول أو مدخلات الخدمات تمثل العقبة الثانية مما كان له الأثر الكبير فى إزدواج الضريبة على المستهلك النهائى نتيجة عدم خصمها ودخولها فى تكلفة السلع.

وأشار إلى أن العقبة الثالثة تتمثل فى تراكم الرصيد الدائم للمسجل طرف المصلحة نتيجة تراكم المخزون لديه.