خبراء عن زيادة رسوم "الملاهي والقطارات": يضر محدودي الدخل

في خطوة أثارت جدلًا ملحوظًا بين تأييد ومعارضة، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، قرارًا بفرض رسوم إضافية، عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي، وتذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة برقية أو تليفون، ورسائل البريد، ابتداءً من ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لنص الماة «2 مكرر» من القانون رقم 63 لسنة 1942.

وطبقا للمادة الثانية من القرار الذي نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية تضاف حصيلة الرسوم المقررة، إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2002.

يذكر أن المادة المُشار إليها في القرار، تنص على أن "يفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية زيادة على الرسوم على الوجه الآتي: خمسة مليمات علي أجرة دخول دور السينما والملاهي من فئة عشرة قروش فأكثر".

ويعد هذا القرار الثاني من نوعه الذي أصدرته غاده والي، حيث أصدرت قرارا مماثلًا في ديسمبر من العام الماضي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سلطان الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، إن القرار يُعد خطوة صائبة على طريق التغير وتصحيح أوضاع محدودي الدخل للأفضل.

وأضاف "سلطان": "إن فرض رسوم إضافية على الملاهي والسينمات سيوفر نوع من الضرائب التي ستحصلها الدولة لتمويل المشروعات ذات الإنفاق المتعسر"، لافتًا إلى أهمية مثل هذه القرارات لعلاج ذوي الحاجات من الفقراء.

واختتم تصريحاته، بأهمية توظيف هذه العوائد في المصارف الخاصة بمحدودي الدخل باعتبارها نوع من العدالة الاجتماعية، والتي تُعد سبيلًا ناجحًا لضمان سير العدالة.

بينما رأت الدكتورة يمنى الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة تجارة عين شمس، أن قرار الزيادة ينطوي على سلبيات وإيجابيات سيتم تحديدها بمجرد إعلان الزيادة بشكل مفصل.

وأشارت "الحماقي" إلى: "أن نسبة الزيادة ستؤثر لا محالة على طبقة محدودي الدخل حتى وإن كانت قليلة، وذلك على العكس من الأغنياء اللذين لن يفرق معهم أي زيادة حتى وإن كانت كبيرة".

واتفق معها الدكتور عبد المطلب عبدالحميد الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مؤكدًا أن هذه القرار يشير إلى تناقض غير مبرر لدى هذه الوزارة.

وأضح "عبدالحميد": "لا يغب على أحد منا أن فلسفة زيادة الرسوم تستهدف في الأساس الحصول على المنفعة لصالح محدودي الدخل وبالتالي تحقيق جانب من العدالة الاجتماعية، ولكن ما نراه الآن هو وزارة منوطة بالتحصيل فقط وزيادة أعباء المواطنين دون تزويد المعاشات أو تقديم الدعم النقدي".

وتسائل الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: "هل تدرك الوزارة حقًا ما تفعله بالجماهير؟"، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات وإن دلت فلا تدل على شىء سوى التناقض والقرارات الغير مسؤولة في حق الشعب.

كما طالب "عبدالحميد" بضرروة انتهاج سياسات تعويضية لهؤلاء ممن يعرفون بالفئات الأكثر احتياجًا والتي تتمثل في زيادة المعاشات خطوة صحيحة، مُحذرًا المسؤولين من المرحلة القادمة؛ نظرًا لزيادة أعباء الفئات الفقيرة في كل مرة تخرج فيها الوزارات بقرارات غير صالحة.