إحالة طعن «القومي للاتصالات» على حكم غلق المواقع الإباحية للمفوضين

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، إحالة الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإلغاء حكم القضاء الإداري «أول درجة»، بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأكد الطعن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهمه الحفاظ على الآداب العامة للمجتمع المصري، وأنه لا يؤيد وجود مواقع إباحية على شبكة الإنترنت، إلا أن هذه المسألة تحكمها أمور قانونية وعملية يتعين إدراكها.

وأشار الطعن إلى أن اختصاصات الجهاز لا تشمل بأي شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها.

وأضاف الطعن أن المواقع الإباحية المطلوب حجبها مسجلة خارج مصر وتابعة لدول أجنبية عدة، وهى التي تمتلك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذه المواقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي صادر من محاكمها.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في مايو الماضي حكما في الدعوى المقامة من المحامي نزار غراب، بإلزام الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية.