سيتى ستارز للتنمية العقارية تسرح عمالها فى قطاعي الأمن ونظم المعلومات

إستمرارًا لمسلسل الفصل التعسفى ، أبلغت إدارة شركة سيتى ستارز للاستثمار والتنمية العقارية بمدينة نصر عددا كبيرا من العاملين بها فى قطاعات مختلفة بانهاء تعاقدها معهم ، وضرورة الحضور لشئون العاملين قبل منتصف ديسمبر الجارى لتوقيع الاستقالة .

سبق لإدارة سيتى ستارز أن قامت بإنهاء عمل عدد كبير من العاملين بقطاع الـأمن يصل لـ أكثر من 100 موظف ، ومنحهم شهر عن كل سنة خدمة ، إلا أنهم توجهوا لرئاسة الوزراء وتقدموا بشكوى بالواقعة ، وعلى إثرها أوفدت رئاسة الوزراء مندوبا للتفاوض مع إدارة سيتى ستارز التى تراجعت عن تعويض الشهر ورفعته لثلاثة شهور لتسريح العاملين بقطاع الأمن .

تلا ذلك الابلاغ الشفهى للعاملين بقطاع المعلومات وعددهم حوالى 30 مهندسا بإنهاء علاقتهم بالعمل فى سيتى ستارز فى منتصف هذا الشهر و تقاضيهم شهرا كما فعلت فى البداية مع قطاع الأمن ، وهو ما يخالف قانون العمل 12 لعام 2003 الذى يجعل مدة الشهرين بداية وحدا أدنى للتفاوض على تعويض نهاية الخدمة ، هذا بخلاف قيمة شهور الإخطار التى لم تراعها إدارة سيتى ستارز والتى يحددها القانون بثلاثة شهور لمن خدموا أكثر من عشرة سنوات ، و شهرين لمن خدموا خمسة سنوات .

سيتى ستارز مثلها مثل جميع رجال الأعمال فى مصر لا تعطى العامل صورة من عقده حتى لا يعرف حقوقه ولا يستطيع مقاضاتها فى حالة تجاوزها ، كما أنها حرصت على إبلاغ العاملين المسرحين شفهيا بقرار التسريح حتى تفوت على العامل التحرك قضائيا فى مهلة رفع الدعوى وهى الشهرين التاليين لتاريخ الفصل أو التسريح ، مخالفة بذلك القانون للمرة الثانية بضرورة الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول .