«فالس»: كان علينا مواجهة إقدام فرنسيين على رفع السلاح في وجه مواطنيهم

دافع رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس، عن مقترح تضمين بند في الدستور لاسقاط الجنسية الفرنسية عن ذوي الجنسية المزدوجة المولودين في فرنسا وأدينوا في قضايا إرهاب، والذي كان قد أعلن عنه الرئيس فرانسوا أولاند بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات باريس التي أوقعت 130 قتيلا.

وذكر فالس- في مقابلة اليوم الجمعة على اذاعة (فرانس انتر) - بأن إجراء سحب الجنسية قد تم اتخاذه من قبل بحق أشخاص يحملون جنسية مزدوجة ولكنهم مولودون خارج البلاد وذلك بهدف طردهم من الأراضي الفرنسية.

وتابع فالس قائلا: "لم نقل أبدا أنا أو رئيس الجمهورية أن "هذا التدبير" سيكون السلاح المطلق لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى تدابير أخرى جاري الإعداد لها بالتعاون مع وزيرة العدل كريستيان توبيرا من أجل تعزيز صلاحيات نيابة وقضاة مكافحة الإرهاب.

وأكد فالس أنه كان على الدولة الفرنسية تبني عدد من الإجراءات الرمزية والملموسة للتعامل مع ظاهرة إقدام فرنسيين على رفع السلاح في وجه مواطنيهم وعلى التحريض على كراهية فرنسا وعلى حرق جوازات سفرهم الفرنسية.

وأضاف أن مشروع القانون يتم بحثه اليوم من قبل مجلس الدولة وأنه بناء على الرأي الذي سيصدر عنه سيجرى اتخاذ القرارات الملاءمة.