مركز حقوقي بالدقهلية: قرار «الزند» إتجار بنساء مصر

قال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، فى بيان له: إن بنات مصر ونسائها لسنَ عرضة للبيع، وأن مدلول قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، ما هو إلا صورة من صور الاتجار بنساء مصر، وربط الزواج بمقابل مادي، والذى لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء، وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة مشروعة لذلك، ولن يكون عائقًا أو حائلًا علي المزايدة بأن من يمتلك مال أكثر يتزوج أكثر، وكان ينبغي علي الدولة أن تضع آليات لحماية المرأة من الاتجار بها.

وتابع «الدنبوقي» أنه ببالغ القلق تلقي مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، قرار المستشار «أحمد الزند»، وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق، والمعمول به من أول نوفمبر 2015، وصدر فى 20151112، والمنشور بالجريدة الرسمية مساء اليوم، والمتضمن القوانين المعدلة لتكاليف طالب الزواج الأجنبي من مواطنه مصرية، بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ خمسين ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقد.