تهريب الأثار تحت أعين «الخارجية».. و«سياسي»: خرق للقانون المصري

قامت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي، في مساء اليوم الأثنين، بالسماح بسفر الحقيبة الدبلوماسية للسفارة الألمانية بالقاهرة، بعد تدخل وزارة الخارجية، وإرسال مذكرة لجمارك قرية البضائع بالسماح لشحن الحقيبة الخاصة بالسفارة دون فتحها.

رغم تحفظ الجمارك ومركز الوحداث الأثرية الذي طلب تشكيل لجنة من الوحدة والجمارك والخارجية والشرطة ومندوب السفارة، ولكن السفارة الألمانية أعترضت على فتح الحقيبة، وتم التحفظ عليها حتى تدخلت وزارة الخارجية وسمحت بسفرها دون تفتيش.

وذكرت سلطات المطار في بيان: « إن الأزمة أثيرت بين مركز الوحداث الأثرية بمطار القاهرة الدولي ومكتب الخارجية بالمطار، بسبب أكتشاف جمارك قرية البضائع وجود تمثال داخل الحقيبة الدبلوماسية للسفارة الألمانية بالقارهرة،وفي أثناء مرور الحقيبة من إجهزة الأكس راي،لشحنها على الطائرة السويسرية».

وأكد البيان:« أبلغت الجمارك، مركز الوحدات الأثرية للكشف عن التمثال وبيان إذا كان أثري أم مجرد تمثال تذكاري،لإتخذا الإجراءات المتبعة لتفتيش الحقائب الدبلوماسية عند وجود أي شك لدى الجهات الأمنية أو الجمركية،ولكن فوجئ مسؤولو مركز الوحدات الأثرية برفض تفتيش الحقيبة لأعتراض السفارة الألمانية،وتم إبلاغ وزير الأثار بالأمر،لأتخاذ الأجراءات القانونية بالتحفظ على الحقيبة لحين أستبيان الأمر والكشف على التمثال لتحديد قيمته ».

وفي نفس السياق قال دكتور صلاح هاشم، المحلل السياسي، إن البيان الذي وضح تدخل الخارجية بعدم المرور هو خرق للقانون المصري وإصرار على عدم تطبيق العدالة الجنائية بين المصريين وبين الأجانب.

وأكد «هاشم» علي ضرورة وجود قوانين تميز بين الفصائل البشرية وغيرها، فيجب أن تكون تلك الأمتيازات لصالح المصريين وليس لغيرهم، وأن السماح لأي شخص يعبر المطار بدون تفتيش يدل على ارتفاع معدلات الجريمة، وأن استمرار هذا الوضع لا تستطيع مصر في هذه الأونة أن تدفع ضريبتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ« صوت الأمة»، أن أزمة السفارة في الوقت الحالي وتدخل الخارجية بها تفجر أزمة «صراع الأدوار» بين الجهات المدنية التابعة للجمارك ورجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية، وأن صراع الأدوار وغياب التنسيق يسمح بإرتكاب المخالفات المالية والأمنية والإدارية، والتي لا يمكن إحكام السيطرة عليها.