رئيس "الأمن الوطني" السابق: تسريب مستندات "التخابر" هدفه الإضرار بالأمن القومي

إستكمل اليوم اللواء خالد ثروت الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني السابق شهادته في قضية التخابر مع قطر واصًر اللواء على ما اكده بجلسة سابقة بأن وثائق الأمن الوطني المتعلقة بالدعوى تم تسريبها من الرئاسة بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

وكان القاضي المستشار محمد شيرين فهمي قد إستهل اسألته للواء ثروت بخصوص ما افاد به سابقاً من طلبه أجلاً للوقوف عن اذا ما كان المتهمين من الأول حتى الثالث وهم محمد مرسي و أحمد عبد العاطي و أمين الصيرفي قد تولوا القيادة في جماعة أٌسست على خلاف القانون وان المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر من المنضمين لتلك الجماعة.

أجاب اللواء ثروت على سؤال المحكمة بالإشارة الى انه ترك القطاع منذ ستة أشهر وأن قوانين القطاع لم تمكنه من الإطلاع المناسب على أوراق القضية محيلاً اي تفصيلات بخصوص معلوماتها لمحضر التحريات .

وبدأت اسئلة دفاع المتهمين بسؤال الشاهد عن اذا ما كان قد عٌرض عليه محضر التحريات المٌجرى بالقضية ليرد ثروت بالإيجاب ، ليعقب سؤال الدفاع سؤالاً آخر عن اذا ما كان من المتعارف عليه بالأمن الوطني أن يستند مجري التحريات على معلومات من آخرين دون ذكر ذلك لافتاً لما تضمنته شهادة مجري التحريات بخصوص التنظيم الدولي للإخوان وانه لم يجري تحريات عنها على الرغم من ذكره لمعلومات عنه بمحضر تحرياته.

ومن جانبها رفضت المحكمة توجيه السؤال لعدم جدواه وهو الرد الذي ردت به على سؤال الدفاع التالي بخصوص ما أورده اللواء عادل عزب الشاهد بالقضية عن ما يعرف بـ قسم البيعة داخل جماعة الإخوان فكيف على اساسه تأخر تسريب المستندات اللخاصة بالقضية و الوارد بالتحريات انه جاء بتكليف من التنظيم الدولي للإخوان لما يقارب الستة أشهر.

إنتقلت قائمة اسألة الدفاع بسؤال عن قيام المتهم الأول و الثاني وكلاً من عصام الحداد و محي حامد و رفاعة الطهطاوي وفق ما جااء بالتحريات بجمع عديد من الوثائق و المستندات توطأة لتسريبها خارج مقر الرئاسة فهل حددت التحريات دور كل متهم ، أجاب اللواء ثروت على السؤال بالإشارة الى إمكانية الرجوع للتحريات ومجريها.