«البترول»: نسعى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وترشيد دعم الغاز الطبيعي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات لإصلاح قطاع الطاقة، باعتباره المحرّك الأساسي لقاطرة التنمية الاقتصادية، وترتكز على تأمين ودعم وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الاستدامة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يتناسب مع ظروف المجتمع، والعمل على إدارة قطاع البترول من خلال تطوير أساليب العمل، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف الأنشطة البترولية.

أضاف الملا، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السابع للبترول والغاز والبتروكيماويات "إنترجاس" والتي ألقاها بالنيابة عنه، المهندس محمد المصري الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن هذه الإجراءات أثمرت عن خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف، وتطوير اتفاقيات البحث والاستكشاف، والإسراع في وتيرة مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول، وتأمين واردات الغاز المسال من خلال سفينتي التغييز الحاليتين، فضلًا عن تطوير معامل التكرير، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة والتوسّع في شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزيع، وتطوير صناعة البتروكيماوياتن بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنًا خلال فترة 10 سنوات، وإصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء الجهاز التنظيمي لسوق الغاز في مصر.

أشار وزير الاستثمار، إلى النجاح في توقيع 62 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات، لافتًا إلى أنه من النتائج المهمة لهذه الاتفاقيات تحقيق كشف الغاز العملاق " ظُهر" في المياه العميقة والذي يعد الأضخم على الإطلاق في مصر والبحر المتوسط.