مستشار وزير التخطيط: المعترضون على «الخدمة المدنية» أصحاب مصالح شخصية- حوار

مستشار«التخطيط»: المعترضون على «الخدمة المدنية» أصحاب مصالح شخصية ويتقاضون مكافآت تصل إلى 1200٪ من رواتبهم

القانون يقضى على الرشوة والمحسوبية وتوريث الوظائف ويحفظ حقوق العاملين بالدولة

أزمة قانون الخدمة المدنية تكمن فى تغير نمط التعامل مع العاملين والعمل على تنفيذ منظومة محددة وشفافة للأجور بدلاً من الخريطة العشوائية الموجودة من قبل، واتحدى المعترضين أن يقدموا رؤية واضحة لتعديلات القانون وللاسف كل مطالبهم ليس لها علاقة بالقانون، والفكرة الحقيقية من وراء القانون تطوير هيكل العمل من الأخر «هنشغل موظفين الحكومة بجد ونغير ثقافة الوظيفة الميرى اسهل وأصحاب المصالح الشخصية هم المعترضون على القانون ويحصلون على مكافآت 1200٪ والقانون يقضى على ظاهرة توريث الوظائف.. كانت هذه بعض تصريحات الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، لـ«صوت الأمة» فى الحوار التالى..

ما هى أهم الخطط التى تحرص الوزارة على تنفيذها خلال الفترة القادمة؟

-تعمل الوزارة على تنفيذ رؤية خاصة لتحقيق الاصلاح الإدارى والمؤسسى على مدى قصير ومتوسط ولأجل بعيد خلال فترة زمنية تمتد من 6 أشهر وحتى ثلاث سنوات وبدأت بالفعل فى اتخاذ الاجراءات الفعلية ومن خلال التعرف على المشكلات المعقدة والتى نطلق عليها «شجرة مشكلات» يأتى على رأسها اعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة والمشاكل التى تواجه ذلك وتم وضع الحلول على أن يتم وضع خطة بتواريخ محددة لمعالجة المشكلات وتحقيق الاهداف ووضعت الوزارة عدداً من الاهداف منها التطوير التشريعى للوظيفة العامة من خلال مراجعة وإصلاح عدد من التشريعات «المتناقضة» وتطوير الخدمات الحكومية والوعى الإعلامى بالنظم الإدارية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى فإن الخطة وضعت حجم الهيكل ويضم 34 وزارة و234 هيئة و23 مصلحة حكومية و27 محافظة يتبعها 323 مديرية خدمية، ويتوزع عليه 6.371.515 مليون موظف بكلفة بلغت 207 مليارات جنيه، بنسبة 26% من مصروفات الموازنة العامة للعام المالى الجارى، بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية، الأمر الذى يمثل تكدساً وسوء توزيع للعاملين بالقطاع الإدارى وزيادة كلفتهم مقارنة بإنتاجيتهم، وعليه قامت الوزارة بدراسة تحويل بعض الإدارات إلى إدارات تنمية بشرية بشكل تجريبى فى 5 وزارات وحققت نجاحاً كبيراً، وكشفت الخطة عن اعتزام الحكومة إدخال حزمة تعديلات مرتقبة تشمل عدداً من تشريعات الجهاز الإدارى للدولة وتستهدف إصلاح هيكله التنظيمى ووحدات جهازه الإدارى وتنمية قدرات العاملين به وإصلاح هيكل الأجور خلال شهر ومراجعة الدرجات الوظيفية وإصلاح منظومات الإدارة المالية وإدارة وحماية الأصول الحكومية والمتابعة والتقييم وعلى هذا الاساس تم وضع قانون الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر ووفقا للخطة المعدة، كما أن الوزارة حددت دور الدولة باعتبارها المنظم والمراقب لكل الجهاز الإدارى بها كما يحدث فى كل دول العالم المحيطة بمصر والدور الخدمى الحالى للحكومة سيكون بشكل مؤقت سيتغير مع تطبيق هذه التعديلات.

ولكن تسبب تطبيقه فى اندلاع «انتفاضة» للموظفين.. فى رأيك لماذا هذا الاعتراض الحاد على القانون؟

-أين هم الموظفون المعترضون، فقد اجرينا العديد من الحوارات واللقاءات معهم ولم يقدم اى منهم رؤية لتعديل القانون أو تغيير بنوده – وقد ذهب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى مقر اتحاد العمال والتقى بهم واستمع إلى رؤيتهم وتم وضع كافة الملاحظات ضمن اللائحة التنفيذية للقانون ولكن من يعترضون الآن أصحاب مصالح شخصية ومشاكلهم ليست مع القانون، فالضرائب والجمارك ازمتهم مع وزير المالية والدكتور اشرف العربى لم يعترض على استقلالهم ولكن وزير المالية مسئول عنهم وبعض المعترضين كانوا يحصلون على مكافآت تصل إلى 1200%، أى مكافأة 12 شهراً كل شهر، فبعض الجهات الغاضبة من القانون تتقاضى 12 ضعف راتبها الأساسى شهرياً كحوافز، كما أن ورش العمل والحلقات الحوارية والنقاشية التى نظمتها الوزارة مع ممثلى الجهاز الإدارى كافة منذ صدور القانون فى 12 مارس الماضى، لم ترصد هذا العدد من الاعتراضات، وشارك ممثلون للجهاز الإدارى أيضاً فى وضع مقترحات اللائحة التنفيذية، إضافة لنحو 35 من مديرى التنمية البشرية بمختلف الوزارات.

ما هى المنظومة التشريعية التى تقوم الوزارة بالعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة؟

- هناك إطار تشريعى جديد للخدمة المدنية ومجموعة القرارات التى خرجت من الوزير اهمها قرار 122 لسنه 2015 يحتوى على اهم البنود التى تؤسس لتطوير الجهاز الإدارى ويحدد لكل جهة كيف تقوم بالتطوير، ودمج الادارات المتشابهة وتطوير الاداء المهنى، من خلال رؤية واضحة وخطة زمنية محددة ، ويعد من اهم القرارات التى صدرت فى تاريخ الوزارة، فمثلا نجد وزارة الصحة بها إدارات كثيرة متشابهة فالأساس بها الإدارة العلاجية والوقائية ولكن من العجيب أن نجد بجانبها المئات من الوحدة المعاونة والاستشارية التى تفوق الإدارات الاساسية فنجد على سبيل المثال الف طبيب يشرف عليهم الف إدارى وهذا غير طبيعى لذا نسعى لدمج بعض الإدارات وتخفيض عددها.

إذاً المستهدف من قانون الخدمة المدنية تقليص عدد العاملين فى الوزارات والهيئات؟

- على الإطلاق، واتحدى أى شخص يردد هذا الكلام أن يكون بالقانون مادة بهذا الكلام و«للاسف كلنا بنصدق الشائعات واى كلام يقال وخلاص» حتى قانون 47 لم ينص على ذلك ففى الاساس لا يمكن الاستغناء عن الموظفين فالدولة مكفولة بمرتباتهم ولكن ما نسعى إلى تطبيقه أن يتم توسيع الإدارات الفنية على حساب الإدارات الإدارية فيتم تدريب العمالة بتلك القطاعات ويتم ضمها لإدارات التنمية البشرية المقرر اقامتها أو يتم نقلهم إلى اجهزة اخرى بنفس الدرجات الوظيفية سواء عن طريق الانتداب أو النقل المؤقت كما يحدث فى كل انظمة العالم الإدارية وفى النهاية نسعى إلى استغلال افضل للطاقة البشرية المتواجدة بالإدارات الحكومية بدلاً من أن تكن بطالة مقننة.

ما أهم ما جاء به القانون الجديد واختلف عن قانون 47 المطبق من قبل؟

- أهمها المادة 4 التى تنص على إدارة الموارد البشرية التى تعتبر أمر مهم بأن يتم تحويل إدارة شئون العاملين إلى موارد بشرية تدير الجهة وهو أمر فى غاية الخطورة ، والمادة 72 الخاصة بوضع استراتيجية ورؤية لكل وزارة وحصر الخدمات ويتم توصيفها تمهيدا لميكنة الخدمات وحتى يتم تسهيل الامور على المواطنين وعدم تعقيد تقديم الخدمات، فمثلا فى حالة الحصول على خدمة من المرور أو المصلحة المدنية تكون على دراية بالاوراق المطلوبة ورسوم الخدمة وغيرها من الأمور وتطوير جدول أجور العاملين بالدولة، فالقانون الجديد نص على وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو 75% من إجمالى الأجر، ونص على أن يكون تحديد الأجر المكمل بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت فى الأجور بين هذه الجهات.

انتقدت منظمات ونقابات عمالية تقليص رواتب موظفين فى بعض القطاعات، فى شهر يوليو، نتيجة لتطبيق القانون، فما رأيك فى ذلك؟

- ليس صحيحاً، بل ومستحيل، فقانون الخدمة المدنية لم يخفض أجر أى موظف بالدولة، ولا يمكن أن يضار أى موظف فى الدولة نتيجة تطبيق القانون، والدليل على ذلك زيادة بند الأجور بميزانية الدولة بنحو 26 مليار جنيه عن ميزانية العام الماضى، لتغطية الزيادات الجديدة المتمثلة فى العلاوة والأجر الوظيفى

ولكن القانون لم يحد من الفساد بعد تثبيت العلاوة وعدم مراعاة ارتفاع الاسعار مما يفتح الباب لتلقى الرشوة والاختلاس؟

- اتحدى أى شخص يقول إن القانون قنن الرشوة وانه يقبل الرشوة فى حدود 300 جنيه هذا كلام ينم عن عدم دراية بمن يردده لان الاجر المكمل غير ثابت فالقانون نص على وجود اليه لزيادة الاجر باختلاف الهيئات والوزارات ويصدر به قرار من مجلس الوزراء ويكون بطريقة شفافة ومعلنة ويكون هناك تنطيم بدلا من العشوائية فى الاجور بين العاملين والتثبيت الحالى بشكل مؤقت فضلا عن انه لا يمكن زيادة الاجور لمواجهة الرشوة لان هذا فساد ضمائر وليس فساد نظام أو قانون وهناك شخصيات فى مناصب عليا وتحصل على رشوة هل ذلك يرجع للاجور.

وهل يقضى القانون على ظاهرة توريث الوظائف؟

- بالطبع، فالتعيينات فى الجهاز الإدارى فى ظل القانون الجديد أصبحت تتم بمقتضى المادة 13 والتى تشترط أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص، وقانون الخدمة المدنية يضمن التعيينات من خلال نظام مميكن دون محسوبية، من خلال مسابقتين مركزيتين سنوياً، باختبارات دون تدخل بشرى، احنا عايزين ناس تشتغل بجد وتغير فكرة الناس بأن موظف الحكومة قاعد على مكتب مش شغال فثقافة المواطن لابد من تغييرها «مشكلتنا اننا عايزين نشتغل صح» ونحاول تغيير ثقافة أن الوظيفة الحكومية سهلة، واحد القيادات قال بالنص للدكتور اشرف «انتوا عايزين تشغلوا الناس بجد» وهى دى الحقيقة لان القانون الهدف منه استغلال الطاقة البشرية المهملة على المكاتب كما يحدث فى القطاع الخاص فالعامل «بيشتغل السبع ساعات مش يروح يمضى ويدور على مكان تانى يشتغل فيه لابد من تغير هذه الانطباعات».

ولكن ألا ترى أن منظومة تقييم أداء الموظف تساهم فى انتشار الأهواء الشخصية بين العاملين وتمنع البعض من الابلاغ عن وقائع الفساد؟

- تعود هنا للثقافة وقد يحدث ذلك فى بداية الأمر ويكون التقييم غير موضوعى ولكن مع استمراره سيأتى بنتائج جيدة ففى ظل قانون 47 كان تقييم الموظف من خلال رئيسه المباشر بنسبة 100% وبتقارير سرية وهنا تكمن الخطورة لأن الموظف لا يعلم عنه شيئاً ولكن فى القانون الحالى الجميع يساهم فى تقييمه وزملاؤه والجمهور المتعامل معه مما يغير شكل المنظومة.

المعترضون على القانون ينتقدون إغفاله إثابة العاملين حال حصولهم على مؤهلات أعلى.. فما رأيك؟

- غير صحيح، فالمادة 38 ألزمت المصلحة منح الموظف علاوة تميز علمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى، حال حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، كما سمح القانون له بالتقدم للوظائف الخالية بالوحدة التى يعمل بها، أو غيرها من الوحدات، متى كان المؤهل الحاصل عليه مطلوباً لشغلها ولكن أن يتم تعيين موظف لوجود عجز فى قطاع معين وبعد التعيين يقوم بالتسوية والانتقال إلى قطاع اخر أمر فى غاية الخطورة ويؤدى لزيادة الاعباء المالية على الدولة واستمرار العجز والازمة، ومنذ الثورة حتى الان 400 الف عامل تركوا اعمالهم وانتقلوا إلى قطاعات اخرى بفعل الظروف السياسية.

وماذا عن بدل الاجازات؟

- فيما مضى نص القانون على صرف 4 أشهر حد اقصى كرصيد اجازات ولكن المحكمة الدستورية اصدرت 3 أحكام بعدم دستورية المادة وبالتالى لابد من أخذها فى الاعتبار حتى لا يحكم بعدم دستورية القانون فرصيد الاجازات ليس وعاء إدخارياً للموظف «مش حصاله هيحوش فيها فلوس».

هل تم استثناء أى جهة من قانون الخدمة المدنية؟

- نفس نطاق تطبيق قانون 47 هو ذاته قانون 18 لم يحدث تغيير نهائى أولا ينظم عمل العاملين فى الحكومة والهيئات الاقتصادية سواء شركات قطاع العام والأعمال، والقطاع الخاص قوانين مختلفة، والمقصود بالحكومة فى القانون هى الوزارات المركزية ودواوين عموم الوزارات ومديريات الخدمات فى المحافظات ودواوين عموم المحافظات بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية، مثل هيئة الطرق والكبارى أما الهيئات الاقتصادية مثل هيئة قناة السويس والنقل العام وماسبيرو، وشركات قطاع الأعمال فينظم عملها قانون 203 لسنة 91، والقطاع خاص يحكمه قانون العمل، والمجموعة المخاطبة بقانون 18 هى نفسها المخاطبة بقانون 47، ولذلك ليس هناك أى استثناء لأن كل جهة لها قانونها، بالإضافة لذلك هناك الجهات التى لها كادر خاص مثل المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعة والشرطة والجيش والقضاء لم يطبق عليهم 47 من الأساس ولكن كل الإداريين الذين يعملون بتلك الجهات يحكمهم قانون الخدمة المدنية، الاستثناء الوحيد فى القانون للرئاسة ومجلس الوزراء من المادة المتعلقة بتعيين القيادات نظرا لطبيعتهم السيادية.

وماذا عن الازدواج فى التحقيق بين النيابة الادارية وجهة الإدارة والتدخل على اختصاصات النيابة الإدارية؟

- كافة نصوص التأديب الموجودة بالقانون وضعت بالنيابة الادارية وبالاتفاق معها وتم ذلك من خلال رئيس الهيئة ونائبه ولست معنياً بالاعتراضات التى يرددها نادى النيابة الادارية فهم ليسوا جزءاً من الإدارة وفى النهاية يهمنى الممثل الرسمى وهو رئيس النيابة وغير ذلك أمر يخصه فقط.

ما هى منظومة التشريعات التى تعمل الوزارة على إقرارها؟

- حالياً نعكف على قانون الخدمة المدنية ولائحته وقرار 122 لسنة 2015 وقرار الترتيب والتوصيف يحل مكان قرار هام اسمه 34 لسنة78 وقرار تقويم الأداء والمتابعة لاستكمال منظومة القانون والتعديلات على الضرائب والتأمينات الاجتماعية.