إحالة دعوى تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإهداره الحق في تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني.

وقال صبري : إن المجلس القومي لحقوق الإنسان ارتكب العديد من الخطايا بحق المواطنين، تلك التي بدأت بقضايا إهدار الحق في تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين، وغيرها من المواقف التي تُعتبر جرائم في حق المصريين، مثل تجاهل المؤسسة الحقوقية الوطنية إدانة العمليات الإرهابية التي تُحاك ضد الوطن والمصريين ورجال الشُرطة والقوات المُسلحة.

واستنكر جورج إسحاق مُقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابي على عدد من الكمائن العسكرية في منطقة الشيخ زويد، بشمال سيناء والذي أسفر عن استشهاد 17 من أبطال القوات المُسلحة بحسب بيان القيادة العامة للقوات المُسلحة، مشيرًا إلى أن الإرهاب الحالي يتطلب تكافلاً دوليًا لأنه يمثل حربًا، حيث أن الهجوم على هذا العدد من الكمائن يُمثل جرائم حرب، ولا بد من تدخل الجميع لإنهائها.

وطالب إسحاق بالتدخل الأجنبي في الشأن المصري مستقويًا بالخارج.