«السيسي» لـ«وول ستريت»: هناك ضغوط تمارس على الحكومة.. ونسعى لخلق توازن اقتصادي

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، مساء أمس الأحد، مقالا للرئيس عبد الفتاح السيسى، قال فيه إن الحكومة المصرية تواصل الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز النمو، مؤكدا أنه يتطلع إلى المساهمات التى سيقدمها البرلمان المقبل لإعادة بناء مصر وتمثيل مصالح الشعب المصرى ومراقبة أداء الحكومة.

وأشار الرئيس السيىسى إلى أنه على مدى العامين الماضيين قرر الشعب المصرى استعادة السيطرة على مصيره كأمه وبدأ عملية تجديد سياسى واجتماعى واقتصادى، مضيفا أن الانتخابات البرلمانية، المقررة فى أكتوبر ونوفمبر المقبل، تمثل معلما هاما من شأنه أن يظهر التقدم الهائل فى مصر.

وأكد أنه على الجانب الإقتصادى، فإن مصر تتغلب على حالة عدم اليقين والإضرابات الماضية، من خلال وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ومشرعات بعيدة المدى، وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية هى ضمان الاستدامة على المدى الطويل عن طريق تصحيح اختلالات الميزانية السابقة، الناتجة عن سوء توزيع المكاسب ودعم الطاقة ووتيرة العائدات الفقيرة، حيث نهدف لخلق منصة صلبة لنمو يقوده القطاع الخاص واستعادة الثقة فى مناخ الاستثمار.

وتابع الرئيس، أن ما تخطط الحكومة له يستلزم ما لا يقل عن إعادة هندسة الجهاز الاقتصادى للدولة بأكمله، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق الدروس المستفادة من الازدهار الاقتصادى الذى شهدته مصر فى منتصف العقد الماضى لضمان المتانة السياسية للإصلاحات الاقتصادية، ذلك جنبا إلى جنب مع الاستغلال الكامل للإمكانات الطبيعية والبشرية.

واستكمل الرئيس: نحن نهدف إلى تحقيق التوازن بين خفض العجز الحكومى والتزامنا بتعزيز العدالة الاجتماعية، وهذا يعنى ضمان أن يستفيد جميع المصريين من النمو وليس قلة.

وأشار إلى أن رد الفعل الأولى لهذه الإصلاحات التى يجرى تطبيقها جاء واعدا، حيث يقدر معدل النمو فى العام المالى المنتهى يونيو الماضى بـ4.2%، ذلك بعد سنوات من التراجع عند 2%، وتسعى الحكومة للوصول إلى معدل نمو 5% خلال العام المالى الحالى، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنفيذ مشروعات جديدة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستصلاح الزراعى، ويشمل هذا تحول أكثر من 1.5 مليون فدان من الصحراء الغربية إلى أراضٍ صالحة للزراعة وبدء تشغيل مشروع تطوير قناة السويس.

وأشار إلى أنه بفضل التغييرات السياسية الهامة، مثل تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، تجاوزت مخصصات الميزانية للصحة والتعليم دعم الطاقة فى ميزانية 2015، ذلك لأول مرة منذ سنوات عديدة، وبعد إدخال وتعديل عدد من القوانين لتعزيز بيئة الأعمال المحلية وسيادة القانون، تم تسوية ما يقرب من 300 منازعة مع مستثمرين أجانب ويجرى حل الباقية.

وكشف السيسى عن تعرض الحكومة لضغوط كبيرة لاعتماد نهج اقتصادى شعبوى، حيث كان الكثيرون يخشون أن يؤدى خفض العجز الحكومى إلى كبح الاقتصاد المنتعش فى مهده قبل أن يحصل على فرصة الازدهار، وأكد بالقول: كنا على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة والمضى قدما فى الإصلاحات المتأخرة المثيرة للجدل، التى أحجمت الحكومات السابقة عن تنفيذها رغم أنها كانت تعرف أنها ضرورية .

وقال السيسى فى مقاله: لا أقلل من التحديات السياسية والهيكلية التى كنا ومازلنا نصارعها، وأتطلع إلى المساهمات التى سيقدمها البرلمان المقبل لإعادة بناء مصر وصياغة قوانين جديدة لتعزيز مسار البلاد نحو التنمية وتحقيق المزيد من الازدهار المشترك ومراقبة أداء الحكومة وتمثيل مصلحة الشعب .

وأشار إلى أن الإصلاح الرئيسى المقبل على الأجندة الرئيسية يتعلق بالتعديلات المقترحة على الضريبة العامة على المبيعات، موضحا أن التعديل المقرر سوف يدفع مصر باتجاه نظام ضريبة القيمة المضافة التى من شأنها، جنبا إلى جنب مع نظام ضريبى مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، سوف يرفع الإيرادات ويعزز الحوافز الاستثمارية من خلال تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتحسين التدفق النقدى للشركات.

واختتم الرئيس مقاله قائلا : إن الانتقال ليس سهلا أبدا، فخلق نموذج جديد للنمو الاقتصادى يولد لا محالة مقاومة من بعض الجماعات، ومع ذلك، فإن هذا لن يثنينا عن إصرارنا على مواصلة الإصلاحات، فما لم نواصل فإننا نخاطر بفقدان المصداقية والثقة التى نتمتع بها حتى الآن وسيكون هذا خداعا للمصريين الذين يستحقون مستقبل أكثر إشراقا .