22 ديسمبر.. الحكم في دعوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطني

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله، حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية، بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة، فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم، للحكم بجِلسة 22 ديسمبر المقبل.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 11145 لسنة 66 ق المقامة من محمد السلكاوي، المحامي، أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلّا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية، مخالف للقانون والدستور