بالأرقام.. الاقتصاد المصرى ينهار

اقتربت نهاية العام الجاري ومازال الاقتصاد المصري يعاني من ارتباك القرارات والتخبط بين السياستين المالية والنقدية، والذي أفرز مشاكل جذرية لا تستطيع وزارة شريف اسماعيل حلها بمفردها، ووضع الاقتصاد المصري في مواجهة خطر الانهيار بعد انخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو بلا استثناء.

ارتفاع الدين الداخلي والخارجي

ارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتدهور قيمة الجنية مرورا بانخفاض ايرادات قناة السويس وزيادة عجز الموازنة العامة جميعها مؤشرات رئيسية تنذر بتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر.

تتمثل المشكلة الأولي في ارتفاع مستويات الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة لم تحدث منذ اسقاط نادي باريس لأكثر من نصف مديونية مصر عام 1991 والتي كانت تقدر بـ 50 مليار دولار, حيث وصل نسبة الدين العام الخارجي الي 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي ( 2014-2015) وفقا للمركزي المصري و تخطي الدين الخارجي حاجز الـ 2 تريليون جنيه في 2015، ليصل الدين العام لمستوي خطير يتخطى نسبة 100% من إجمالي الدخل القومي المصري.

تدهور قيمة الجنيه

المشكلة الثانية والتي تتفرع منها العديد من المشاكل الأخري هي انخفاض قيمة الجنية المصري أمام الدولار، والذي استقرت أسعاره الي حدا ما بعد تغير محافظ البنك المركزي، الا أن أسعاره في السوق السوداء مازالت تتراوح بين 8.15 الي 8.30 ، وهي السوق التي يعتمد عليها أغلب المستوردين المصريين بسبب سياسات البنك المركزي التي حددت 10 ألاف دولار كحد أقصي للايداع الدولاري في اليوم ضيقت الخناق علي الاعتمادات المستندية الا في حالات السلع الاستراتيجية أو عمليات شراء السلاح للجيش المصري.

انخفاض الاحتياطي الأجنبي

ومن انخفاض أسعار الجنيه، تبرز المشكلة الأهم وهي انخفاض الاحتياطي الأجنبي، الذي انخفض 1.7 مليار دولار في شهر سبتمبر ليصل الي 16.33 مليار دولار فقط، مما يضع مصر في خطر عدم القدرة علي الوفاء باحتياجاتها من الخارج خاصا السلع الاستراتيجية والتي نستورد معظمها من الخارج والتي لا تتعدي كفايتها مدة الثلاث الي ستة اشهر.
ويغفل الكثيرين عند التحدث عن أسعار صرف الجنية السبب الرئيسي في انخفاضه وهو ضعف هياكل الانتاج المصرية و تواضع بند الصادرات في ميزان المدفوعات محدثا فجوة كبيرة بين الصادرات و الواردات هذا بخلاف انخفاض معدلات السياحة في مصر وانخفاض ايرادات قناة السويس للشهر الثاني علي التوالي في سبتمبر لتصل الي 448.8 مليون دولار.

الإفراط فى طبع النقود

مشكلة أخري شديدة الخطورة ساهم في ظهورها المسؤل عن السياسة النقدية في مصر- البنك المركزي- وهي الافراط في طبع النقود بدون غطاء مالي أو احتياطي ذهب أو زيادة في السلع والخدمات تتناسب مع الكمية المطبوعة من النقود والتي قدرت في شهر يوليو الماضي فقط بـ 13 مليار جنيه، مما دفع معدلات التضخم للارتفاع لتصل الي 9.23 وفقا للبنك المركزي لشهر سبتمبر، إلا أن الخبراء لا يروا الواقعية في هذا الرقم الذي تتخطاه الأسعار الحقيقية في الأسواق بشكل كبير.

عجز الموازنة

وأخيرا و نتيجة لكل ما سبق تظهر مشكلة أخري مزمنة في مصر وهي عجز الموازنة المتزايد شهريا ليصل إلي 218.3 مليار جنية حتي مارس الماضي بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الاجمالي رغم إعلان المالية ارتفاع ايرادات الضرائب بنسبة 0.7% إلا أن هذه الزيادة ابتلعتها زيادة كبيرة في المصروفات بنسبة 3.2 %.