مظهر شاهين للتيار الديمقراطي: هل أنتم مستعدون لمناظرة علنية عن الدستور؟

دعا مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، التيار الديمقراطي إلى مناظرة علنية، لطرح الرؤى حول تعديل الدستور، مستدركًا: "الشعب وحده هو من يقرر.. فهل أنتم مستعدون؟؟".

أضاف شاهين، في بيان رسمي، اليوم الجمعة: "السادة المحترمون المجتمعون أمس لرفض تعديل الدستور تحت دعوى حماية الدستور ومع احترامنا لهم جميعا فقد جاءت ردودهم سطحية وهشة كما أنها خلت من أي حجة دستورية أو قانونية لإقناع الشعب بأهمية ما يزعمون، وتوجهاتهم ما هي إلّا افتئات على الشعب في حق دستوري له ومحاولة لفرض الوصاية على الشعب، والبرلمان، وانقلاب على الدستور نفسه الذي صوّت عليه الشعب بأغلبيه رغم تضمنه المادة 226 التي تجيز تعديل الدستور وفق آليات محددة".

تابع شاهين: "إذا كان الدستور قد منح البرلمان والرئيس نيابة عن الشعب حق التعديل فمن أنتم مع احترامنا لشخوصكم حتى تسلبونا هذا الحق الدستوري.. ولماذا تريدون فرض وصايتكم على البرلمان والرئيس والشعب في حق تقرير مصيره الدستوري..
ثم إن حضور بعض أعضاء لجنة الخمسين هذا الاجتماع كارثة بكل المعاني، ﻷنهم إمّا لا يعلمون أن الدستور الذي كتبوه بأيديهم ووافقنا عليه يتضمن مادة هي رقم 226 تنص على إمكانية تعديل الدستور وفق آليات محددة وهذه مصيبة كبرى.. وإمّا أنهم يعلمون ذلك ومع ذلك لا يعترفون، بل وانقلبوا على ما كتبوه بأيديهم وهذه كارثة سوداء".

تابع بيان شاهين: "أقول لمن حضر من لجنة الخمسين هذا الاجتماع: شكرا لكم علي ما قدمتم حين كتبتم الدستور ولقد انتهي دوركم يوم أن أقر الدستور وإن الوقت لا يحتمل الحفاظ علي أمجادكم الشخصية علي حساب صلاحيات الرئيس المنتخب وإننا الآن لا نعترف إلا بالبرلمان والرئيس المنتخبان من الشعب ونأمل أن يقوما بدورهما في تعديل بعض ما كتبتموه.. إن الشعب يا حضرات المعارضين حينما وافق على الدستور وافق عليه وهو يعلم أنه قابل للتعديل في المادة 226.. ولو لم تكن هذه المادة منصوص عليها في الدستور لما وافق عليه الشعب ﻷنه ليس هناك أي كتاب بشري علي وجه الارض غير قابل للتعديل، وإذا كنتم حقا تؤمنون بالحريات والديموقراطية وحق الشعب في أن يحكم وبأن السيادة للشعب كما ينص الدستور فعلا فتعالوا لنطرح ذلك علي الشعب في استفتاء شعبي بعد موافقة أغلبية البرلمان كما ينص الدستور وما يقرره الشعب هو الحكم بيننا وبينكم..أم أنكم تريدون أن يختزل الشعب المصري في حضراتكم فقط ؟؟ ومن الذي أعطاكم هذا الحق ؟؟".

تابع: "أطالب بالتعديل وهذا حقي الدستوري وبالآليات الذي نص عليها الدستور نفسه..أما حضراتكم فتصادرون علي حقي وتعطلون مادة دستورية وتنصبون أنفسكم أوصياء علينا وعلي البرلمان والرئيس تحت مزاعم وحجج واهية وكأننا نتكلم عن زوجة تزوجت وتريد أن تطلق يوم الصباحية فنحاول منعها حتي نمنع كلام الناس لا عن دستور مصر، وإذا كنتم ضد تعديل الدستور فهذا حقكم ويمكنكم التعبير عن رفضكم من خلال طريق وحيد وهو أن تصوتوا ب ( لا ) في صندوق الاستفتاء عليه وفقط..وبعدها لنري كم من الشعب كان معكم ضد التعديل وكم منه كان معنا في الرغبة في التعديل والحكم بالطبع سيكون للأغلبية.وهذه هي قمة الديمقراطية، إنني أثق من أن خروجكم الآن والمصادرة علي حق البرلمان والرئيس ممثلان عن الشعب المصري في حقهما في تعديل الدستور إما ﻷنكم تعلمون أن الأغلبية معنا في المطالبة بالتعديل أو ﻷنكم تبحثون عن دور معارض وفقط لتمارسوا دورا معارضا، وإذا كنتم تذكروننا بما فعله مبارك والإخوان في الدستور فأنا أيضا أذكركم بما فعلوه حينما كانوا يرفضون تعديل الدستور لشئ في نفوسهم وحرصا علي مصالحهم".

أردف: "ثم إنني أسألكم: ماهي العلاقة بين الدكتاتورية وبين أن يمارس الرئيس صلاحياته ؟؟ وهل تمكن الرئيس من تعديل الحكومة أو إقالتها هي الدكتاتورية عندكم ؟ وإذا كانت دكتاتورية فعلا فإن ما فعله الدستور فقط هو أن سلب هذا الحق من الرئيس حتي لا يتحول إلي دكتاتور ومنحه للبرلمان ليتحول هو إلي دكتاتور( وفق نظرتكم )، وما علاقة أن نطالب بالحفاظ علي هيبة وجلال منصب الرئيس المنتخب الذي يمثل كل المصريين وبين تهديد النظام الجمهوري كما ادعي أحد من كان معكم ؟؟ وكأننا نطالب مثلا بتحويل مصر إلي مملكة وتنصيب الرئيس ملكا وهذا ضرب من الخيال، يا حضرات السادة المعارضين بيننا وبينكم الصناديق إذا كنتم حقا دعاة حرية وديمقراطية والحكم ليس لنا أو لكم وإنما للشعب المصري وللأغلبية، إننا نريد الفصل الحقيقي بين السلطات..نريد رئيسا له صلاحيات ليتمكن من أدواته في تنفيذ برنامجه الانتخابي..نريد برلمانا قويا له سلطات تشريعية ورقابية دون أن يتغول علي سلطات الرئيس..نريد برلمانا ليس وصيا علي الرئيس وإنما مراقبا له..نريد الحفاظ علي هيبة وجلال الدولة وهيبة وجلال الرئيس وهيبة وجلال البرلمان..ومع ذلك لا نريد المساس مطلقا بموضوع أن تكون الرئاسة لفترتين فقط".
فما العلاقة بين ما نطالب به وبين ماتزعمون من أن يتحول الرئيس لدكتاتور وتهديد النظام الجمهوري ؟؟".

واختتم إمغم وخطيب مسجد عمر مكرم: "الفرق بيننا وبينكم أننا نريد أن نعدل الدستور بالدستور وبالطريقة التي نص عليها الدستور ووافق عليها الشعب بأغلبية لا بشيء آخر، أمّا أنتم فتريدون أن لا يتعدل الدستور بالعافية والهيمنة والوصاية والصوت العالي وافتراض أمورًا وهمية، وأننا نطالب بحق دستوري أما أنتم تريدون اغتصاب هذا الحق، وإنني أدعوكم جميعًا إلى مناظرة علنية لنعرض على الشعب رؤانا حول الدستور والشعب وحده هو من يقرر، فهل أنتم مستعدون؟؟".