«معلومات الوزراء»: الحكومة ملتزمة بدفع أموال المعاشات

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا من الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, فقد تم رصد الموضوعات ومنها ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بوجود نية لدى الحكومة بعدم الاستمرار في دفع أموال المعاشات لمُستحقيها.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، وشدَّدت على أن أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، وأن الوزارة منتظمة في السداد من نشأة نظام المعاشات المصري، كما أكدت الوزارة أن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، وأن الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، وأضافت الوزارة أن هناك إصلاحاً جذرياً وحقيقياً لمنظومة المعاشات في مصر، وبأنها تعمل حالياً على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد مُوحد لتنظيم تلك العملية.
وشدَّدت الوزارة على أن ما نُشر جاء مُجتزأَ من سياقه، حيث أن ما صرحت به الوزيرة كان يشير تحديداً إلى أهمية إصلاح المنظومة للحد من التهرب التأميني والحد من التواطؤ بين بعض أصحاب الأعمال والعمال للتأمين بأجر غير حقيقي، ويشير أيضاً إلى أهمية ضم القطاع غير المنظم حتى تستمر الحكومة في زيادة المعاشات التي ارتفعت من 43 مليار جنيه في عام 2010 إلى 110 مليار جنيه في عام 2015.