وزراء خلف القضبان..وآخرون لم يفهموا الدرس بعد

صلاح هلال وزير الزراعة المستقيل لم يكن أول وزير مصري يتم إلقاء القبض عليه تمهيداً لمحاكمته بتهم الفساد والتربح من منصبه، فالتاريخ المصري زاخر بأسماء الوزراء الذين حوكموا ووقفوا خلف القبضان سواء بتهم فساد أو غيرها من القضايا .

فالمتابع للأحداث يجد أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لم يكن أول رئيس حكومة يقف خلف القضبان، فقد سبقه إلى ذلك

إبراهيم عبد الهادي

رئيس الوزراء خلال الفترة من 28 ديسمبر 1948 إلى 25 يوليو 1949، والذي حوكم بعد ثورة يوليو 1952 بعدة تهم أبرزها الزج بجيش مصر في معركة فلسطين قبل أن تتخذ القوات أهبتها وإشاعة حكم الإرهاب أثناء رئاسته للوزراء، وأنه هيأ لأعوانه الأسباب التي يسرت لهم إغتيال المرشد الأول لجماعة الإخوان حسن البنا.

وحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، ومصادرة كل ما زاد من أمواله وممتلكاته عما ورثه شرعاً، وأفرج عنه لظروفه الصحية في فبراير من عام 1954.

وخلال الفترة بين 26 سبتمبر 1953 و 30 يونيو 1954 نظرت هذه المحكمة 31 قضية، وحكمت على 4 أشخاص بالخيانة العظمي والإعدام, ونفذ فيهم الحكم فعلا، وكان خامسهم إبراهيم عبد الهادي الذي أفرج عنه صحياً.

وبعد ثورة 25 يناير 2011 مثل أكثر من وزير أمام المحكمة بتهم كثيرة كان أبرزها الفساد وقتل متظاهري الثورة السلميين، وكان على رأسهم رئيس الوزراء الأخير إبان عهد مبارك

أحمد نظيف

حكمت عليه محكمة جنايات الجيزة بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتغريمه مبلغ 53 مليون و353 ألف و133 جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليون و610 ألف و347 جنيه، وذلك في مواجهة نجليه شريف وخالد، وزوجته زينب زكي، لإلزامهم متضامنين برد الأموال على قدر ما استفادوه من كسب غير مشروع .

حبيب العادلي

كما كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أشهر هذه الوجوه حيث حوكم بتهم المشاركة في قتل متظاهري ثورة يناير السلميين إضافة إلى العديد من تهم الفساد وغسيل الأموال، وقد أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه.

أمين أباظة

أما في 23 فبراير 2011 قرر النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود، منع «أمين أحمد أباظة» وزير الزراعة الأسبق من السفر للخارج، لاتهامه في قضايا فساد، بينما قضت محكمة جنايات بنها عام 2014 ببراءته من تهمة الإضرار بالمال العام.

أنس الفقي

وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي ألقي القبض عليه بتهمة الفساد، وإهدار المال العام، فيما لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، حيث كانت محكمة شمال القاهرة قد قررت تأجيل جلسات إعادة محاكمته، بتهمة الكسب غير المشروع إلى 13 من الشهر الحالي لحضور المحامي الأساسي للفقي.

يوسف بطرس غالي

يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق اتهم باستخدام سيارات محجوزة لدى الجمارك وموارد وزارته في إطار حملته لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010، وحكم عليه غيابياً لهروبه خارج البلاد بدفع غرامة قدرها 70 مليون جنيه.

يوسف والي

أما يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، فقد وجهت إليه تهم إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 مليون جنيه تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة «البياضية» في الأقصر بعدما قام ببيعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه، وما تزال القضية محجوزة للنظر خاصة بعد تأجيلها إلى 6 من ديسمبر المقبل.

رشيد محمد رشيد

رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريمه 522 مليون جنيه لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.

محمد إبراهيم سليمان.

أما وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان فقد ألقى القبض عليه في الـ 6 من أبريل 2011، حيث يحاكم في قضايا فساد يأتي في مقدمتها إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة «سوديك»، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة «علاء مبارك».إضافة إلى قضية «الحزام الأخضر» التي ماتزال أمام المحكمة.

فاروق حسني

وفي سبتمبر 2012 قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر إحالة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني إلى محكمة الجنايات، ومطالبته بدفع مبلغ 18 مليون جنيه مصري أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار. حيث قرر الجهاز وقتها إلزام حسني برد مبلغ 9 ملايين جنيه قيمة كسب غير مشروع حققه، وتغريمه بمبلغ مماثل .

القائمة تضم أيضاً زهير جرانة، وزير السياحة، يحاكم في قضية «التراخيص السياحية» والتربح من المال العام، وسامح فهمى، وزير البترول، وأيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق،

إذن تبقى وزارة الزراعة الأكثر بين الوزارات التي شهدت محاكمة وزرائها، ولكنها ربما لن تكون الأخيرة.