«تنفيذي وزراء العدل العرب» يقرر تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية مكافحة الإرهاب

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ووافق المكتب التنفيذي - في ختام أعمال دورته الـ58 التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير العدل السعودي وليد الصمعاني - على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النوذجي لمكافحة الإرهاب.
كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنقاذ القانون.
ورحب المكتب التنفيذي بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز تظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية بحقوق الإنسان (من 2016 إلى 2021)، والذي يعقد بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة وجامعة الدول العربية، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب ووزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الاقليمي.
ودعا المكتب التنفيذي إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب.
وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود التي تقوم بها إدارة الشؤون القانونية "الأمانة الفنية للمجلس" في سبيل الوصول إلى رؤية عربية بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب تسمح للدول الأعضاء وضع النظم القانونية والقضائية والإجراءات الإدارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء الإرهابيين الأجانب والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الأصلية والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها.
وحول إعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر، كلف المكتب التنفيذي الأمانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وحول مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، قرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وحول إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها، قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية بمراجهة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وحول إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، كلف المكتب التنفيذي الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وحول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتفعيل آلية تنفيذها، كلف المكتب التنفيذي الأمانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الأعضاء في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لبحث سبل تفعيل الإتفاقية العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.
ودعا المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إلى الإنضمام إليها، كما قرر المكتب التنفيذي تمديد عمل مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء حتى انعقاد الدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب لتجديد أو انتخاب أعضاء جدد.
وحول الاجتماع الثالث للمسؤولين عن التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل العربية، أخذ المكتب التنفيذي العلم بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث لإدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية وتكليف وحدة التعاون الدولي في فلسطين إعداد مسودة مشروع لهيكلة وإنشاء وصلاحيات ومهمات إدارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية لمناقشته في الاجتماع المقبل.
وقرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للاستثمار من دول مصر وتونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان واليمن.
كما قرر المكتب التنفيذي تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار الذي أنجزته اللجنة على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديهم من مقترحات وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل، وتعميم المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديهم من ملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل، ومواصلة عمل اللجنة حتى إنجاز مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.
وقرر المكتب التنفيذي اعتماد مشروع اتفاقية التعاون بين إدارات وهيئات قضايا الدولة كإتفاقية عربية موحدة على أن تشمل الدول التي لديها هذا النظام، وكذلك فتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
كما قرر المجلس اعتماد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومذكرته الإيضاحية وتعميمه على الدول العربية الأعضاء كقانون عربي استرشادي، وقرر المجلس أيضا الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الأطفال والرقيق الأبيض والإنترنت والجريمة المنظمة والعمالة والتسرب من المدارس والنزاعات المسلحة وتجارة الأعضاء وغيرها.
وطالب المجلس بتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي البحري ومشروع النظام العربي الاسترشادي لإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة ومذكرته الإيضاحية على الدول العربية الأعضاء بشخص وزراء العدل العرب ووزراء النقل العرب لإبداء ما لديهم من أراء وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.