الاقتصاد السويسري مهدد بسبب نقص اليد العاملة

تطلع مراقبون سويسريون بقلق إلى أوضاع أسواق العمل المحلية، وعلى رغم أن أعداد العاملين الأجانب ما زالت جيدة وموزعة في شكل متوازن بين الكانتونات الفيديرالية كافة، لكن عدد المتقاعدين يزداد باطراد عاماً تلو آخر، في مقابل تدفق متواضع لموجة العمّال الأجانب، التي تخف قوتها.

وقد يكون السبب القوانين السويسرية الصارمة التي تجعل وصول العامل العربي مثلاً إلى سويسرا أمراً شبه مستحيل ويتطلب سنوات كي تتمكن الشركة من ضمه إلى صفوفها الإنتاجية المحلية.

وفي حال استمر عدد المتقاعدين السويسريين في الارتفاع حتى عام 2026، فستعاني سويسرا فراغاً مخيفاً في أعداد العمال، اي ان نصف مليون وظيفة شاغرة لا تجد من يشغلها، ما قد يمثل ضربة موجعة للاقتصاد المحلي. وأفاد محللون في مدينة زيوريخ، وهي العاصمة المالية السويسرية، بأن القوى العاملة السويسرية التي تراوح أعمار أفرادها بين 55 و64 سنة زادت العام الماضي بمعدل 4.8%.

وفي موازاة هذه الزيادة، ارتفعت نسبة العمّال السويسريين الذين حصلوا على تقاعد مبكر 30%.

وتوقع مراقبون أن تستأثر الطبقات العمالية السويسرية التي تراوح أعمارها بين 55 و65 سنة بنحو 64% من إجمالي القوة العاملة السويسرية خلال السنوات الخمس المقبلة في حال استمرت الحال كما هي عليه. ولا يعبر المسؤولون السويسريون عن مخاوف عملية من تراجع أعداد اليد العاملة الشابة، بيد أن عتبة الخطر ستبرز بقوة على السطح في حال استأثرت اليد العاملة غير الشبابية بنحو 73% من القوة العمالية. وهذا احتمال وارد إذا لم تتحرك حكومة برن لاتخاذ قرارات اجتماعية وسياسية ضرورية للتعويض عن النقص الحاصل والمتزايد.