المجلس الرئاسي الليبى يوقف إنعقاد الجمعيات العمومية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي قرارًا بوقف انعقاد مجالس الأمناء واجتماعات الجمعيات العمومية العادية أو الطارئة للشركات والمؤسسات والهيئات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها جزئيًّا.

وحظر قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (رقم 9 لسنة 2016) على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لهذا القرار.

ومن أهم المؤسسات والشركات التي يشملها القرار، المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وشركة الكهرباء وشركة الحديد والصلب وشركات الأسمنت والنفط الليبية.

كان المجلس الرئاسي سبق هذا القرار بتجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول (المرتبات والمزايا)، وفقًا لقرار أصدره في 3 أبريل الماضي.