«نور علي»: من حق «الوفد» التقدم بطلب إسقاط عضوية «بدراوي»

قال نور علي أستاذ القانون وعضو حزب الوفد: إن إسقاط الحصانة عن النائب فؤاد بدراوى على خلفية اقتحامه لمقر حزب الوفد تحكمها المادة 113 و114 من الدستور، مضيفًا أن فى حالة اعتبار ما قام به جريمة جنائية وتم تبليغ السلطات المختصة ضدة وتم القبض عليه في حالة تلبس، من حق السلطات إتخاذ الإجراءات ضده ورفع الحصانة عنه.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن فى حالة عدم القبض عليه متلبسا، من حق الحزب أن يتقدم بطلب لرفع الحصانة عنه على أساس أن ما قام به يعد جريمة، ولكن إذا كانت لم تعد جريمة من الأساس والذى يحدد ذلك حقيقة الواقعة.

أما عن إسقاط العضوية تابع أستاذ القانون:«من حق الحزب يقدم طلب بأن ما قام به النائب يعد مخالفة أو خروج عن واجبات العضوية وفى هذه الحالة ينظر المجلس فى الأمر ويجازيه بالوقف أو بعدم حضور عدد من الجلسات أو حرمانه من الكتل البرلمانية ولكنها عملية معقدة وغير سهلة، وإذا وجد المجلس أن ما فعله يعد خلل بمهام وظيفته كنائب برلماني يحول الأمر للجنة القيم وهى المنوطة بتحويل الأمر إلى اللجنة العامة وعدة خطوات أخرى ولابد من إبلاغ النائب وسماع رده، مؤكدًا على أن الأمر فى غاية التعقيد».