دفاع متهمى «التبين» يدفع ببطلان المحاكمة لعدم علانيتها

دفع مرافعة المحامي أحمد أبو النيل، محامي خمسة متهمين في قضية إقتحام قسم التبين، بالدفع بإنتفاء المساهمة الجنائية قولًا أو فعلًا، مساعدةً أو إشتراك، ودفعت كذلك ببطلان شهادة الشهود على موكله، لإنعقاد خصومة بينهم وبين المتهمين وتناقض شهاداتهم، على حد قوله.

وتواصلت الدفوع، بالدفع ببطلان الدليل المستمد من الأدلة الفنية، والدفع ببطلان عملية الإستعراف بالصور التي أجرتها النيابة العامة بعد الإنتهاء من الإستماع لكافة الشهود، للتباين الواضح، بين صور تلك الإستمارات إبان إلتقاطها وبين صور الجناة أثناء تلك الواقعة، لفوات ما لا يقل عن عشرة سنوات في حدها الأدنى وعشرات السنين في حدها الأقصى بين الصورتين، وفق قوله.

ودفعت مرافعة المحامي، ببطلان المحاكمة، لعدم علانيتها ولإنعقادها بمقار شرطية تعد خصمًا للمتهمين- على حد قوله، وكذلك لأن قرار وزارة العدل بتخصيص دوائر قضايا الإرهاب جاء لاحقًا للواقعة مشيرًا لما اسماه تضييق الخناق في الحضور على الجمهور بلا تمييز وعلى المحاميين وكذلك ببطلان المحاكمة لصعوبة إتصال المحاميين بموكليهم والفصل بينهم وفق تعبيره.

وكان الدفاع قد وجه الشكر للمحكمة على علمها الذي إستفاد منه الدفاع أثناء إجراءات المحاكمة، ليضيف الدفاع بأن ما يؤلمه أن الدرس أوشك على الإنتهاء والمدرسة قاربت أن تٌغلق أبوابها، شاكرًا في الوقت ذاته النيابة العامة على جهدها وبحثها في تحقيق الأدلة بالدعوى.