تقارير العادلى تنهى أزمة أمناء الشرطة .. والرئاسة تمنح عبد الغفار الضوء الأخضر

الرئاسة تمنح الداخلية الضوء الأخضر للتخلص من دولة الأمناء

تفتيت روابط الأمناء.. خطة الداخلية لإنهاء أزمات الائتلافات

أمناء الشرطة.. رتبة فى وزارة الداخلية، بدأت نهاية سبعينيات القرن الماضى، وكانت فكرتها أن يكون الأمين حلقة وسطى بين الضباط والأفراد دون أن تعلم وزارة الداخلية فى ذلك الوقت أن هذه الفئة ستكون الصداع المزمن الذى تحكم فى رأسها وكان سببا دائما فى حالة الغضب الشعبى على أدائها، سواء بسبب الفساد أحيانا وأوقات أخرى بسبب مطالبهم التى لا تنتهى.

لم يكن حبيب العادلى أخطر وأهم وزير داخلية فى تاريخ البوليس المصرى غافلا عن تلك الأزمة التى تلاحقه اينما حل حتى كانت بداية نهايته فى 2011 على أيديهم، ولانه كان يعلم خطورتهم فقرر مع عدد من مساعديه، اغلاق المنبع بوقف معهد أمناء الشرطة فى منطقة طرة بحلوان عن العمل وتغيير مهمة المبنى إلى معهد لتدريب الافراد، فى محاولة للتخلص من السرطان الذى وجده مستشريا فى أركان الوزارة، لكنه عجز عن التخلص تماما من هذا الملف وكان ذلك مجرد بداية لتحجيم دورهم.

ظل الملف مغلقا بحكم قبضة العادلى الحديدية حتى جاءت ثورة يناير وبعد عودة الشرطة بعد أحداث 28 يناير عاد الامناء مجددا الى العمل مستغلين حالة السيولة التى شهدتها البلاد فى ذلك الوقت وحاولوا انتزاع – ما اسموها – بحقوقهم من خلال المطالبة بزيادة الرواتب والحوافز والغاء المحاكمات العسكرية وجعلها تأديبية، ثم تكوين ما اسموه بائتلاف أمناء الشرطة.

عدد من قيادات الأمناء، استغلوا حالة الدولة المهلهلة عن طريق ضخامة اعدادهم التى تصل الى نحو 470 الف أمين شرطة، وبدأوا فى ممارسات رأت قيادات الداخلية انها عبارة عن محاولات لابتزاز الدولة، لكنها رضخت لها عندما وافقت على ترقية الامناء الى رتبة ضباط شرف فى محاولة لامتصاص الضغوط من قيادات الامناء الذين نظموا وقفات احتجاجية واضرابات عن العمل.

منذ مجىء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق ونية الداخلية اتضحت فى محاولات تحجيم حجم ودور الامناء عن طريق وقف التعيينات، لكن فوجئوا أن حزمة القوانين والتعديلات على قانون الشرطة إحدى الثغرات التى يستغلها الامناء فى الضغط على الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية.

مصادر وثيقة الصلة اكدت أن غضب قيادات الوزارة الآن ينصب على اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الاسبق الذى كان سببا فى تنامى قوة الامناء بعد أن منحهم حقوقا لا تنطبق مع الواقع فمن ناحية كرس لفكرة ابتزاز الدولة بالموافقة على طلبات الامناء عن طريق التظاهر وايضا بتعديل قانون الشرطة بإلغاء المحاكمات ورفع الرواتب ومنحهم حق الترقيات الى ضباط شرف من خلال اختبارات صورية، الى جانب ترقية الافراد الحاصلين على دبلومات ومؤهلات متوسطة ومندوبى الشرطة من الحاصلين على الاعدادية الى امناء شرطة وهو ما تسبب فى توسع وتنامى احلام الامناء.

واكدت المصادر أن التقارير الخاصة بالامناء والتى تحررها الاجهزة المعنية وترفع الى رئيس الجمهورية اكدت أن حالة الغضب الشعبى ضد النظام ووزارة الداخلية تعود الى فساد عدد كبير جدا من الامناء، سواء بسبب الرشاوى أو ممارسات البلطجة، أو ابتزاز الدولة بالاعتصام والاضراب عن العمل.

المصادر اكدت أن الداخلية حصلت على الضوء الاخضر من الرئاسة لانهاء دولة امناء الشرطة خاصة أن بعض التقارير تحدثت حول تقارب بعض قيادات ائتلاف الامناء الى تنظيم جماعة الاخوان، خاصة انه تنظيمى فإن الجماعة كان لها دور بارز فى تكوين الائتلافات الى جانب أن هناك بعض الأحاديث التى تدور حول أن بعض الامناء المعروفين بانتماءاتهم يتبعون الجماعة الإرهابية كما انهم يحركون دائما المياه الراكدة عن طريق إثارة الازمات وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة لمنح وزير الداخلية الحالى للتعامل مع الملف والقضاء عليه تماما.

الغريب أن فتح الملف مؤخرا بعد ازمة امناء الشرطة فى الشرقية لم يعلق وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبد الغفار حولها من قريب أو بعيد، وكان اختيار اللواء كمال الدالى كمسئول عن الامن العام نموذجيا خاصة انه معروف عنه قوة شخصيته وخبرته فى التفاوض والشد والجذب وهو ما مكنه بالفعل من انهاء الازمة التى كانت بدأت فى التنامى بعد انضمام بعض الامناء من محافظات اخرى ومنها الاسماعيلية والبحيرة والفيوم.

مصادر اكدت أن تقارير الازمة اشارت الى أن ما تعلق بعلاقة الاخوان بالازمة جاء من خلال تجميع المعلومات الخاصة بالتحريات التى تجريها المباحث الجنائية حول اختراق وزارة الداخلية من قبل الاخوان وعلاقة بعد افرادها وضباطها بقيادات جماعة الاخوان، واكدت أن هناك نحو 67 الف فرد وامين وضابط شرطة تحوم حولهم الشبهات حول علاقتهم بقيادات أو جماعة الاخوان على كل المستويات وان بالفعل هناك بعض الآلاف من هؤلاء تمت احالتهم الى الاحتياط أو نقلهم الى ادارات لا تتولى مهام قتالية أو بحثية مثل المطافى أو الخدمات الطبية أو الشئون الادارية.

كما بدأت بعض اللجان بتعليمات من وزير الداخلية الانعقاد لبحث ازمة الامناء داخل الوزارة من خلال التحرى حول دور ائتلاف امناء فى كل المحافظات وتكتلاته فى اندية الشرطة من جانب وبعض التكتلات داخل هيكل الامناء تحديدا ودورهم فى تهييج امناء المحافظات.

اللجنة بالتأكيد عادت الى البحث فى الملفات القديمة للتعرف على الطرق التى اتخذتها الداخلية سابقا فى مواجهة ازمات الامناء وكان من بينها بعض التقارير الامنية الخاصة والتى كانت صدرت فى عهد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى، والخاصة بمواجهة هذه النوعية من الازمات وكان من ابرز توصياتها اعادة أو التأكيد على المحاكمات العسكرية لاخطاء الامناء، وتكليف الضباط بتقييم أداء الامناء كل فى تخصصه للوقوف على دور بعض الشخصيات المتفاعلة مع مطالب الامناء.

كما اكدت المصادر أن تجفيف طرق التواصل بين الامناء من خلال حركة التنقلات السنوية كانت من أبرز اولويات لجان وتقارير العادلى السابقة والتى لعبت وقتها دورا بارزا فى انهاء أى ازمات قبل أن تبدأ كما أن حظر أى روابط للأمناء فى عهد العادلى كانت وحدها كفيلة فى اجهاض أى محاولات لإثارة الازمات.