قانون أمريكي يستبيح أموال البنوك العربية.. سويسرا ترفض حملة جنسية الولايات المتحدة.. عقوبة عدم تقديم الإقرار المالي تصل إلى 100 ألف دولار أو 50% من رصيد الحساب.. فرض «فاتكا» على العالم بلا استثناء

قانون جديد شهير بإسم قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يوليو الماضي، ويطبق للأمريكيين الذين يملكون أصولًا مالية خارج الولايات المتحدة، وأرصدة تزيد عن 50 ألف دولار للأفراد، و250 ألف دولار للشركات، بالإفصاح عنها وتقديم بيانات عنها لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية، والقانون الجديد سيفرض تحديًا على مواطني دول مزدوجي الجنسية ويملكون شركات تحصل على مناقصات.

وهناك بالأخص في دولة الكويت العديد ممن يستفيدون من مميزات الجنسية الأمريكية وهذا القانون سيضطرهم إلى دفع ضرائب عن أرباحهم في الولايات المتحدة، ما يعني أن أموالًا لا يستهان بها ستنتقل من الخزينة العامة الكويتية إلى الخزينة الأمريكية عبر الكويتيين فقط لأنهم يحملون الجنسية الأمريكية، إضافةً إلى الجنسية السعودية والإماراتية والعديد من حاملي الجنسية الأمريكية وهي طريقة جديدة لسلب أموال الدول العربية، على طريقة المرشح الرئاسي ترامب.

وننتقل إلى المحامي بندر بن عبدالله النقيثان الحاصل على ماجستير بالقانون من جامعة هارفرد، الذي يؤكد على أن آلاف السعوديين سيكونون عرضة لعقوبات قانون الضرائب الأمريكي الجديد الذي بدأ تطبيقه في بداية شهر يوليو الحالي، مؤكدًا على أهمية عدم تهاون السعوديين المولودين في أمريكا مع القانون الأمريكي الجديد، خصوصًا بعدما إلتزمت المملكة رسميًا بالتوقيع على اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة لتنفيذ قانون فاتكا بحسب مصادر أمريكية رسمية؛ وذلك لحماية البنوك والمؤسسات المالية السعودية من تبعات عدم الالتزام.

وقال: إن قانون فاتكا صدر عام 2010، وفاتكا هو اختصار لقانون بإسم القانون الخاص بالإلتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية.

مضيفًا بأن هذا القانون يهدف بشكل أساسي إلى ملاحقة حملة الجنسية الأمريكية أو حملة حق الإقامة في أمريكا (Green Card) الذين يعيشون خارج أمريكا ولا يدفعون الضرائب أو الذين لا يقدمون الإقرارات السنوية المطلوبة للإفصاح عن دخلهم وعن حساباتهم المالية، الأمر الذي يعد واجبا على كل أمريكي أو حامل لحق الإقامة في أمريكا (Green Card) سواء أكان يعيش بأمريكا أو خارجها والقانون.

وتابع بأن هذا القانون سيفرض على جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء والزامها بأن تفصح سنويًا للسلطات الضريبية الأمريكية (IRS)عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا (Green Card)، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة.

وفي حالة عدم امتثال البنك أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب، سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30% من أي مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية، وتأتي أهمية هذا القانون بالنسبة إلى أمريكا في أنه سيساعدها في تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين في الخارج والمقدرة ب 100 مليار دولار سنويًا.

بالإضافة إلى إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة لأشخاص أمريكيين، كما إنه يجب على البنوك أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابل للإبلاغ عنه عند توفر مؤشرات محددة على أن الحساب لصالح شخص أمريكي، ومن أهم هذه المؤشرات أن يكون محل ميلاد صاحب الحساب في أمريكا (ما لم يقدم وثيقة تنازله عن الجنسية)، وأن يكون لصاحب الحساب عنوان بريد في أمريكا.

عقوبة عدم تقديم الإقرار المالي تصل إلى 100 ألف دولار أو 50% من رصيد الحساب

وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دوريًا لحساب في أمريكا، بالإضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسميا والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان بأمريكا.

وقال النقيثان: إن هذا القانون دخل حيز النفاذ في مواجهة جميع البنوك والمؤسسات المالية (خارج أمريكا) حول العالم ابتداءً من 1يوليو 2014م.

مبينًا بنفس السياق إلى أن جميع البنوك والمؤسسات المالية خارج أمريكا حول العالم ستخضع إلى هذا القانون، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الروسية والصينية والسويسرية.

مضيفًا بأن بعض البنوك في سويسرا بدأت ترفض قبول عملاء أمريكيين وتطالب بعضهم الآخر بإغلاق حساباتهم لما أصبح يشكله هؤلاء العملاء من مخاطر لا تتناسب مع العائد في العلاقة معهم.

مشيرًا إلى أن حكومات دول عديدة اعترضت على هذا القانون لما رأت فيه من خرق لسيادتها واستجابةً لذلك، قدمت الولايات المتحدة نماذج لاتفاقيات ثنائية توقعها مع الدول الراغبة في امتثال بنوكها ومؤسساتها المالية لقانون فاتكا بشكل يحفظ لها سيادتها.

بحيث تصبح الاتفاقية بعد توقيعها جزءًا من القانون الوطني للدولة، ويكون إلتزام البنك أو المؤسسة المالية بتقديم الإفصاحات المطلوبة حينها تنفيذًا لقانون وطني وليس قانونًا أجنبيًا.

كما تتيح بعض نماذج تلك الاتفاقيات بأن يتم تزويد السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) بالمعلومات المطلوبة عبر الحكومة المحلية لتلك الدول، بدلًا من أن يكون تواصل البنوك والمؤسسات المالية المحلية مع السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) بشكل مباشر.