«القومى لحقوق الإنسان» يرفض فحص مصادر تمويل النقابات المستقلة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بفحص مصادر تمويل النقابات المستقلة، بعدما ترددت أنباء عن أن وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، قد بدأتا في بفحص مصادر التمويل وذالك بناءً على تعليمات من إحدى الجهات السيادية.

فيما أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان رفضه التام لفحص مصادر تمويل النقابات المستقلة من قبل وزارتي التضامن الاجتماعى والتعاون الدولي.
وقال مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه إذا تم فحص النقابات المستقلة بإخلاص وبوطنية دون استخدام الأمر سياسيًا فإنها تصبح عملًا اجتماعيًا نافعًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو تحرك حسب المصلحة السياسية.

ونفي كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومدير دار الخدمات النقابية والعمالية، حصول النقابات على تمويل خارجى، مشيرًا إلى أن النقابات تعمل من خلال تبرعات واشتراكات الأعضاء، مؤكدًا أن ذلك ياتي في إطار الهجوم المستمر عليها، وخوف الحكومة قبل مؤتمر العمل الدولي المزمع في يونيه المقبل.