نبيل العربي يدعم مبادرة البرلمان العربي لحماية اللاجئين السوريين

أطلع رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي اليوم /الخميس/ على مبادرة البرلمان "رؤية برلمانية لحماية حقوق اللاجئين السوريين"، والتي جرى التشاور حولها في اجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال الجروان - في تصريح للصحفيين عقب اللقاء الذي شارك فيه أعضاء لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان - إن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أبدى دعمه لهذه المبادرة الهامة.
وأضاف الجروان أن البرلمان العربي يتابع ملف اللاجئين السوريين، إدراكاً من مسؤولياته الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية، وفي ظل التحديات التي تواجه هؤلاء اللاجئين .
ولفت إلى أن المجتمع الدولي فشل في إيجاد حل للأزمة على الصعيد الإنساني وتأمين حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل للتواصل مع الدول التي يعبر من خلالها اللاجئون السورييون إلى أوروبا خاصة مقدونيا وقبرص وتركيا واليونان وألمانيا وهي الدول التي يقصدها أو يعبرها اللاجئون.
وتركز مبادرة البرلمان العربي - بشكل أساسي - على اللاجئين السوريين باعتبار أنها تمثل معاناة بشرية غير مسبوقة.
وتشير المبادرة إلى أنه لا تزال الحرب في سوريا، المولد الأكبر للاجئين الجدد والمسبب الأهم للنزوح الداخلي والخارجي الجماعي والمستمر حول العالم .
وكشفت المبادرة - استنادا إلى الإحصاءات الرسمية - عن تواجد أكثر من 4.5 مليون لاجىء سوري في البلدان المجاورة، وما يقرب من 4.5 مليون شخص في سوريا يعيشون في مناطق صعب الوصول إليها بما في ذلك 400 ألف شخص في 15 موقعا محاصرا حيث لإيمكنهم الحصول على المساعدات المنقذة للحياة.
ونوهت المبادرة بأن البرلمان العربي يسعى إلى تحقيق تعاون دولي فعال وناجز لحماية حقوق اللاجئين السوريين في ظل تزايد الانتهاكات والمآسي الانسانية التي يتعرضون لها خاصة في بعض بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا والبلدان التي تشهد صراعات مسلحة وتوترات داخلية.
ودعا البرلمان العربي - في مبادراته - إلى ضرورة تكامل ادوار المؤسسات البرلمانية والإقليمية والدولية من أجل إحداث تغيير ملموس لأوضاع اللاجئين والعمل على توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقا لمباديء القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وخاصة السوريين في ظل الأزمة الحالية.
وتركز المبادرة على محورين هامين، الأول تفعيل الالتزام بالإطار القانوني، والثاني تقديم الدعم والمساندة لحماية حقوق اللاجئين.