أخطر 5 أسباب وراء تنازل مصر عن تيران وصنافير.. «إسرائيل وواشنطن» شاركتا في مفاوضات التنازل.. مصر تطلب تعديل «كامب ديفيد» لمواجهة الإرهاب والتنمية.. وقوات حفظ السلام تستعد لإخلاء مواقعها

كشفت مصادر سيادية لـ«صوت الأمة» كواليس الشهور الأخيرة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأوضحت المعلومات الخطيرة التي صرحت بها المصادر أسباب الدفاع المستميت للمؤسسات المصرية عن إعادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إن مصر تستعد لمرحلة جديدة لتعديل بعض البنود الأمنية الخاصة باتفاقية «كامب ديفيد» المبرمة مع إسرائيل، بما يسمح لمصر بفرض سيادتها الكاملة على أرض سيناء، بما يسمح لها بالقضاء على الإرهاب ودحر الجماعات التكفيرية، والعمل السريع على تنفيذ خطة تنمية سيناء التي تم تعطيلها لعشرات السنين بسبب الاتفاقية.

وأضحت المصادر أن وجود القوات الدولية في سيناء وجزيرة تيران كان سببه الرئيسي ضمان إسرائيل عدم سيطرة مصر على مضيق تيران الذي يعتبر منفذا استراتيجيا لإسرائيل وكان سببا في نشوب حرب 1967.

ولفتت المصادر إلى أنه في عام 1984، تنازلت الحكومة السعودية رسميًا عن جزيرة تيران للحكومة المصرية، لإضفاء صيغة شرعية لتواجد القوة متعددة الجنسيات في جزيرة تيران لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران، حسبما تنص عليه معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، حسب زعم مسئولين رفيعين في وزارة الخارجية المصرية.

وفسرت المصادر ربط تنازل مصر عن الجزيرتين تزامنا مع التنمية التي ستشهدها سيناء، عن طريق إقامة جامعة العريش التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رسميا بها اليوم، وجسر الملك سلمان الذي وقعت اتفاقيته خلال الزيارة الأخيرة ويتكلف نحو 3 مليارات جنيه.

وهو ما يؤكده توقيع الاتفاقيات مع الصندوق السعودى، للماسهمة فى تنمية سيناء بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار قرض ميسر، و200 مليون دولار منحة لا ترد.

وقالت المصادر إن اجتماعات مكثفة بين مسؤولين بارزين في مصر وإسرائيل تمت خلال الفترة الأخيرة للاتفاق المبدئي عن تنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، يليها إجراء تعديلات في البنود الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد، حيث ستدخل السعودية ضمن الاتفاقية وفقا للقانون الدولي حيث كانتا الجزيرتان محل نزاع وقت الحرب، ويتم أيضا تعديل بعض البنود الأمنية بين مصر وإسرائيل يسمح لها بالبدء في تنفيذ خطة التنمية في سيناء.

ولفتت المصادر إلى إمكانية مغادرة قوات حفظ السلام المتواجدة في سيناء، بشكل كامل وفرض مصر سيادتها الكاملة على أرض سيناء، حيث ناقش وفد الكونجرس الأمريكي الذي زار مصر مؤخرا إمكانية سحب «واشنطن» قواتها المتواجدة في سنياء، موضحا أن قوات حفظ السلام هي قوة متعددة الجنسيات، وليست واشنطن وحدها من تتواجد في سيناء، ولهذا السبب في حال انسحاب واشنطن، ستتفكك قوات حفظ السلام بأكملها، وأن تلك الخطة ستتم تحت ذريعة التخوفات من العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم «بيت المقدس» المنتمي لـ«داعش».