اجتماع الرئاسات العراقية والكتل السياسية يدعو لمشاركة كافة القوى

دعا اجتماع الرئاسات العراقية وقادة الكتل السياسية النيابية إلى مشاركة كافة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الإصلاح المنشود، مؤكدا الاهتمام باستقلالية القرار الوطني وتطوير مؤسسات الدولة، دون أن يعلن عن اتفاق واضح رغم انتهاء مهلة البرلمان لإنجاز التشكيلة الوزارية التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وناقش الاجتماع تشكيل مجلس سياسي استشاري لمناقشة الاستراتيجيات العليا للعراق، وإزالة الاحتقانات السياسية، فضلا عن العمل على إنجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة خلال فترة زمنية محدودة، وتناول أيضا سبل تطبيق الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية وفق خطط استراتيجية تنسجم واحتياجات العراقيين لتجاوز الأزمة الحالية.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية العراقية عقب اجتماع الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم وأمين عام منظمة "بدر" هادي العامري، ورئيس كتلة "مستقلون" حسين الشهرستاني، وأمين عام حزب "الفضيلة" هاشم الهاشمي، ورئيس ائتلاف "متحدون للإصلاح" أسامة النجيفي، ورئيس ائتلاف "العربية" صالح المطلك، ورئيس قائمة "الحل" جمال الكربولي.. فيما غاب عن الاجتماع قيادة التيار الصدري والكتل الكردية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث آليات تقديم المرشحين للتشكيلة الوزارية المقبلة بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية واختيار من تنطبق عليه شروط الكفاءة والأمانة، وكذلك آليات الترشيح لقيادات الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، بعيدا عن المحاصصة السياسية والمحسوبية، وتناول وثيقة الإصلاح الوطني الساعية إلى تحديد مسار الخروج من الأزمة الراهنة وتعاون القوى الوطنية كافة على أساس العملية السياسية ومرتكزاتها الدستورية.

وأكد الاجتماع الحرص على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات على مستوى الأمن وتوفير الخدمات وتحقيق تطلعات العراقيين لإنجاز النصر النهائي على تنظيم (داعش) الارهابي، فضلا عن ضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين والبدء بعمليات إعادة الإعمار.

يذكر أن العبادي سلم رئاسة البرلمان يوم 31 مارس الماضي قائمة تشكيلة وزارة "التكنوقراط" التي تضم 14 وزيرا، إضافة إلى استمرار وزير الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان، نظرا للظروف الأمنية والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي، وطلب مصادقة البرلمان عليها أو تعديلها أو رفضها وفقا للنظام البرلماني والدستور، وحدد البرلمان 10 أيام لإنجاز المهمة.