استعادة 11 ألف فدان لأملاك الدولة في عدد من المحافظات
السبت، 09 أبريل 2016 05:07 م
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها متابعة عمليات المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها ممن تعدوا عليها حيث تم هذا الأسبوع استرداد وفرض سيطرة الدولة على ١١ ألفا و٣٨٩ فدانا تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وادي النطرون وقنا والسويس.
وأفادت فى بيان بأنه تم استرداد نحو ٧٨١ فدانا بمنطقة غرب وادي النطرون استولى عليها أحد الأشخاص وصدر لها قرار إزالة ٤٠٩ لسنة ٢٠١٦ وقامت قوات إنفاذ القانون بتنفيذه لاستعادة حق الدولة، كما قامت تحت إشراف اللجنة التى يترأسها المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتنفيذ قرار الإزالة رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠١٦ واستعادة ٨٧٥٩ فدانا استولت عليها إحدى الشركات بمنطقة دندرة بمحافظة قنا وفى السويس فرضت قوات إنفاذ القانون سيطرة الدولة على مساحة ١٩١٢ فدانا بمنطقة الشلوفة وإعادتها إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وحرصا من اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعي فقد قررت إيقاف إجراءات تنفيذ ٤ قرارات إزالة خاصة ببعض الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة لوجود أسر كاملة تقيم على الأرض منذ فترة، وأوصت بنقل تبعية هذه الأراضي لوزارة الزراعة حتى يمكن توفيق أوضاع المقيمين عليها خاصة وانهم ليس لديهم مكان أخر.
كما قررت أيضًا تأجيل قرار استرداد ٥١١ فدانا بمدينة أسيوط الجديدة حتى منتصف أبريل الجارى لوجود زراعات قمح عليها مما جعل اللجنة تقرر منح أصحاب الزراعات مهلة حتى حصاد القمح مراعاة لمصالحهم على أن يتم تسليم الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بعد ذلك.
وكشفت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة عن أن كل الاراضى التى تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها وجهت إنذارات أكثر من مرة للمعتدين عليها لكنهم لم يستجيبوا، وأن المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة سوف تستمر هذا الاسبوع فى مناطق أخرى سواء أراضى وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية والتى اعتدى عليها بعض محترفو التربح من أراضى الدولة.
وأكدت الأمانة - فى تقريرها الذى قدمته للجنة العامة أن العمل فى استرداد أراضى الدولة يتم بأسلوب عملى وخطوات ثابتة وفقا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والحالات الإنسانية.
من جانبه، شدد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة على أن كل قرار تتم دراسته من كل النواحي وأن الهدف الأول للجنة ليس استرداد الأراضي وإنما توفيق الأوضاع للجادين وكل من يثبت حسن نيته، وطالب كل من ارتكب مخالفة على أراضى الدولة أن يسارع بالتقدم بطلب لتقنين وضعه وفقا للقانون لأن اللجنة لن تتوانى فى تطبيق القانون على المماطلين لان الدولة جادة فى استرداد كل حقوق الشعب ممن اعتدوا عليها بغرض التربح.
