القضاء الإدارى بالإسكندرية يلزم وزير الصحة بعلاج طفل مدى الحياة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة، بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ ثلاثة احكام منذ ديسمبر 2015 الصادرة بعلاج الطفل وليد غيث، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار الزامه ووزير الصحة المشرف على تلك الهيئة باعتباره القوام على مرفق الصحة بصرف دواء elaprase أو hunterase العلاج البديل بواقع (5 ر 0 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل) أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه، بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .

فى حكم منصف للفقراء والأطفال يتضمن التأكيد على حقوق الأطفال ورعايتهم صحيا وتقديم العلاج المجانى لغير القادرين وردعا للتامين الصحى ووزير الصحة عن امتناعهما عن تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالح المرضى والأطفال من الفقراء

واكدت المحكمة ان التنفيذ المكتبى للتأمين الصحى للاحكام القضائية لعلاج الاطفال دون التنفيذ الفعلى عدوان على الدستور , وان رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة ارتكبا جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين الاولى : جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم والثانية : جريمة تعريض حياة الطفل للخطر الصادر له 3 احكام بعلاجه من مرض نادر هو الطفل وليد غيث.

وأضافت أن امتناعهما عن تنفيذ أحكام علاج الفقراء عبث وظيفى وخرق دستورى واثم تأديبى وجرم جنائى وأن دأب التأمين الصحى على عدم تنفيذ الأحكام القضائية امتهان للشعب فالشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون الا بتنفيذ أحكام القضاء، وأكدت على أن التأمين الصحى يحاول درء المسئولية وليس انقاذ حياة الاطفال وهو ما يتنافى مع اخص امانة وصدق الوظيفة وخرق جسيم لاعتبارات العدالة، جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام لصالح الطفل الفقير وليد غيث 4 سنوات بالزام التأمين الصحى بعلاجه من مرض نادر مدى الحياة الا أن التامين الصحى قدم للمحكمة قرارا تنفيذا مكتبيا وليس تنفيذا حقيقيا للحكم كشف زيفه أن الادارة نفسها لم تقدم ثمة دليل على امضاء المدعى على استلامه الدواء المقرر لنجله وهو ما اثبته المدعى فى محضر الجلسة الذى تردد على التامين الصحى بالقاهرة والبحيرة دون جدوى حاملا طفله المريض ذهابا وايابا .

وأكدت المحكمة أيضا أن الطفل كائن حى بات يشكو ظلما وعدوانا كدر صفاء الطفولة فى جسده النحيل وبدل جمالها إلى قبح لا يسر الناظرين اليه، ولم يصنه أو يرحمه احد، بل ظل العدوان على حقه الدستورى فى البقاء والحياة شهورا عددا، وفى جميع الوانه وصنوفه ودروبه، حتى غدا الطفل كائنا يحتضر يطلب انقاذا وهو فى رمقه الأخير، وتوسم الطفل رغم الامه ومرضه فى القضاء خيرا يعصمه من خطر الهلاك وهو يواجه الموت , وكان القضاء الادارى امينا على العدالة الادارية وحاميا للمشروعية ونصيرا للضعفاء من حيف سلطان الادارة وملاذا للمواطنين يرد المظالم التى حاقت بهم ويعيدها الى سيرتها الأولى بيضاء من غير سوء .

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن ما قدمته هيئة التأمين الصحى ضمن حافظة مستنداتها من قرار هبة كمال هاشم بحرى رئيسة الإدارة المركزية للشئون القانونية رقم 1718 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 3/12/2015 متضمنا فى المادة الأولى منه عبارة تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، ثم اعقب هذا القرار كتاب سهير الجندى المحامية بذات الادارة الموجه الى الدكتورة مدير ادارة الشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بمضمون هذا القرار فان هذا التنفيذ لا يعدو ان يكون تنفيذا مكتبيا وليس تنفيذا حقيقيا للحكم كشف زيفه ان الادارة نفسها لم تقدم ثمة دليل على امضاء المدعى على استلامه الدواء المقرر لنجله محل الحكم , اكد عليه المدعى والد الطفل المريض الذى قرر بمحضر الجلسة ان التأمين الصحى لم يقم بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح إبنه وأنه تردد على التأمين الصحى أكثر من مرة سواء التأمين الصحى بالقاهرة أو التأمين الصحى بدمنهور بالبحيرة وأنه لم يصل إلى أى رد لعلاج ابنه رغم صدور الأحكام.