الجامعات الجديد» يثير الخلاف بين التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس

دشن عدد من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، و«تويتر» هاشتاجاً للتعبير عن رفضهم لقانون الجامعات الجديد المزمع إصداره قريبًا، تحت عنوان « لا لقانون تخريب الجامعات».

وسادت حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس، بعدما بدأت ملامح قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي من المفترض أن يتم الإنتهاء منه قريبًا في الظهور.

ويتضمن القانون، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالى، السيد عبد الخالق، عدداً من المعايير لإلتحاق الطلاب بالجامعة، إضافة إلى مجموعه في الثانوية العامة، حيث لا يعني حصوله على مجموع كبير قد يصل إلى 99% أحقيته في دخول الكلية التي يريدها، مما قد يتيح لطالب حاصل على 80 % دخول نفس الكلية التي أخفق صاحب مجموع الـ 90 % من دخولها حيث تحدد هذه المعايير لجان تشكل لذلك.

وفى سياق متصل أوضحت ملامح القانون إمكانية إلغاء مجانية التعليم ولكن بشكل غير مباشر، حيث يقوم الطالب الراسب بدفع جميع الرسوم الخاصة به، وهذا ما رفضه أعضاء هيئة التدريس، معتبرين أن ذلك يخلق نوعاً جديداً من الحقد الطبقي بين الطلاب.

وأشارت ملامح قانون التعليم الجديد أيضا إلى تعيين المعيدين بالجامعات يعتمد على الكفاءة وليس التفوق، فيما لم يتم وضع قواعد أو نقاط محددة لمعايير الإختيار ، وقد إنتقده عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس مؤكداً أنه بندا يفتح باباً جديداً للوسطاة والمحسوبية.

من جانبه قال الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن ملامح القانون الجديد مرفوضة شكلاً وموضوعاً، فهي تخلق أبواب خلفية بالفعل للوسطاة والمحسوبية ولا تعبر عن التقدم أو التطوير، مشيراً في تصريحات خاصة «لصوت الأمة» إلى أن الإصلاح في القانون لم يكن بشكل جيد، مؤكداً أنه يعد رجوعاً إلى الوراء، مشيراً الى أن هذه الملامح التى أعلن عنها وزير التعليم العالي مراراً وتكراراً فى تصريحاته الصحفية أو التلفزيونية ستخلق جيلاً من المتطرفين على حد وصفه.