مسئول أممي بار: الاتفاق «الأوروبي- التركي» غير قانوني

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الهجرة الدولية والتنمية بيتر سوذرلاند بارز أن خطة الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي تتضمن ترحيلا جماعيا للمهاجرين السوريين من اليونان لتركيا، يمكن أن تمثل انتهاكا للقانون الدولي في ظل مخاوف إزاء عدم كفاية البنية التحتية اليونانية لتنفيذ الاتفاق، المزمع تطبيقه يوم الاثنين المقبل.

وقال سوذرلاند إن ترحيل المهاجرين واللاجئين دون الأخذ أولا بعين الاعتبار طلبات اللجوء الخاصة بهم يمكن أن يمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن ترحيل أحد من أوروبا دون ضمانات بحماية حقوقهم حسب ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية السبت.

يأتي ذلك بينما تستعد تركيا لبدء ترحيل المهاجرين واللاجئين بموجب الاتفاق يوم الاثنين المقبل، وكان مسئولون يونانيون معنيين بالهجرة قد أعلنوا احتياجهم لمزيد من الموظفين للعمل في الطاقم المختص بالنظر فيما يخص اللاجئين لتمكينهم من تنفيذ الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، أكدت منظمة غير حكومية أن تركيا رحلت بالفعل لاجئين سوريين وأعادتهم إلى بلادهم وهو ما يثير مخاوف بشأن اللاجئين السوريين في المرحلة المقبلة.

وأعطى سوذرلاند "سببين أساسيين" لعدم قانونية الاتفاق الأوروبي-التركي بشأن اللاجئين قائلا: "أولا، الترحيلات الجماعية دون الأخذ في الاعتبار الحقوق الفردية لهؤلاء الذين يطلبون اللجوء غير قانونية" مضيفا: "الآن نحن لا نعرف ماذا سيحدث الأسبوع المقبل، ولكن إذا كان هناك أي شك في ترحيلات جماعية دون أن يكون للأفراد الحق في طلب اللجوء فهذا غير قانوني".

وعن السبب الثاني، قال سوذرلاند إن "حقوقهم يجب أن تكون محمية كليا أينما يُرحَّلو، بعبارة أخرى ينبغي أن تكون هناك ضمانات كافية بعدم إمكانية إعادتهم من تركيا إلى سوريا -على سبيل المثال إذا كانوا لاجئين سوريين- أو أفغانستان أو أي مكان آخر".

ويُفترض أن يتم تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين، الاثنين المقبل، حيث سيتم ترحيل جميع طالبي اللجوء تقريبا من اليونان إلى تركيا، على أن تستقبل أوروبا مقابل كل لاجئ يُعاد لتركيا لاجئ آخر موجود بتركيا ولم يحاول اجتياز الحدود إلى دول أوروبية أخرى بشكل غير قانوني.

وتقول الجارديان إن نجاح الاتفاق، الذي تحصل أنقرة بموجبه على ستة مليارات يورو من بروكسل، يتوقف على كل من قدرة اليونان على التعامل مع آلاف اللاجئين في وقت قصير بالإضافة إلى قدرة تركيا على إثبات نفسها كدولة آمنة للّاجئين.