تفاصيل معركة تكسير العظام بين «عبد الرحيم» ووزير العدل «المعزول».. الأول يبدأ ولايته بالإطاحة بـ20 مستشارا عينهم «الزند» قبل إقالته.. ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعديه فى مرمى النيران

تشهد وزارة العدل حالة من الترقب والقلق، بعد قرار وزير العدل الجديد المستشار حسام عبد الرحيم الاطاحة بـ20 مستشارا بوزارةالعدل، وانتظارا لحركة التغيرات الواسعة التي سيجريها عبد الرحيم خلال الأيام القليلة المقبلة بالوزارة.

وكشف مصدر قضائي، عن وجود خلاف بين كل من المستشارين أحمد الزند وزير العدل السابق عندما كان رئيس لنادي القضاة وبين المستشار حسام عبد الرحيم عندما كان رئيس لمجلس القضاء الاعلي في عام 2014، حيث بدأت الأزمة عندما علق عبد الرحيم علي عمل رئيس نادي القضاة وقال إن مهمته تقديم الخدمات التريفهية لأعضاء النادى.

وأوضح المصدر، أن الزند غضب من تعليق رئيس مجلس القضاء وقال بإنه رئيسا لنادي القضاة المنتخب من القضاه وله الحق في إصدار أي قرار خاص بالنادي.

وأكد المصدر، أن هذا الخلاف سبب الاطاحة بـ 20 مساعدا لوزير العدل الأسبوع الماضي من الوزارة أن ندبهم بالوزارة كان بقرار من المستشار أحمد الزند، مشيرا أن هناك قضاه رفضوا الاستمرار بالعمل بعد رحيل الزند وقدم بعضهم بطلب إنهاء ندبه والبعض الآخر أطاح به وزير العدل الجديد.

ولافت المصدر، أن الأيام المقبلة ستشهد الإطاحة بباقي المستشارين الذين جاءوا بالوزارة في عهد الزند وعلي رأسهم جهاز الكسب غير المشروع ومساعدين الجهاز، مؤكدا أن وزير العدل بدأ بالفعل في اختيار عدد من مساعديه الجدد لطلب ندبهم للعمل بإدارات الوزارة وقطاعتها المختلفة وسيعلن رسميا عنهم خلال الشهر الجارى.

وتوقع المصدر، أن يتوقف العمل بالوزارة خاصة أن حركة التغيرات ستشمل رئيس جهاز الكسب غير المشروع وأعضاء الجهاز الذين يعملون منذ عدة أشهر علي طلبات التصالح مع المتهمين بقضايا كسب غير المشروع، من بينهم حسين سالم الذى انتهت قضيته.

وأشار المصدر، أن جهاز الكسب بدأ في التصالح الثاني مع رجل الأعمال حسين سالم، والجهاز الحالي هو من بدأ ويعرف تفاصيل اتفاق التصالح ورجال الأعمال المتقدمين، خاصة أن قانون التصالح تم اإقراره في عهد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب، ﻻفتا الي أن لجان التحقيق والفحص أعدت تقاريرها حول المتهمين والأموال التي حصلوا عليها، كما تفحص طلبات التصالح التي تقدم بها المتهمين.

وأكد المصر، أن مصير تلك القضايا والأموال ستعود لنقطة البدابة والنتيجة صفر حال تغير مساعدين الجهاز، مشددا على أن هناك حركة تغيرات واسعة ستتم بالوزارة الفترة المقبلة.