ننشر قرار «التعليم» لمكافحة الإتجار غير المشروع بالكتاب المدرسى

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتاب دورى رقم 13 بتاريخ 23 مارس الماضى، بشأن مكافحة الإتجار غير المشروع فى الكتاب المدرسى، والذى لا يجوز تداوله خارج مخازن ومدارس الوزارة كما لا يجب بيعه بأى منفذ حكومى أو خاص.

وحصلت «صوت الأمة» على مستند هذ الكتاب الذى تم تعميمه على مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وكان الكتاب ينص على عدة بنود وهى، إلزام جميع المدارس الخاصة بتطبيق المادة رقم 31 من القرار الوزارى 420 بشأن التعليم الخاص والتى تلزم المدرسة بشراء الكتب وبيعها للتلاميذ مع زيادة لا تتجاوز 10% مقابل المصاريف الادارية والنقل وسيتم متابعة تنفيذ ذلك من جانب قيادات الوزارة وأعضاء الادارة العامة للتوجيه المالى والإدارى.

وأضاف القرار، الاعلان باماكن واضحة وصريحة بجميع المديريات والادارات التعليمية ومواقعها الالكترونية والموقع الرسمى للوزارة عن أسعارالكتب المدرسية الرسمية وكتب اللغات ورياض الاطفال والزام جميع المدارس الخاصة والرسمية للغات بوضع الاعلان فى اماكن ظاهرة بالمدرسة ومنع تحصيل أى مبالغ إضافية الا فى حدود الـ10% التى نص عليها القرار الوزارى.

شدد الوزير خلال الكتاب الدورى على حظر بيع الكتب المدرسية بأى منفذ بيع حكومى أو خاص الا فى الحالات الطارئة والظروف القهرية التى تؤدى الى فقد التلميذ الكتاب المدرسى المتوفر بمدرسته مثل حريق المنزل او الكوارث الطبيعية، ويكون البيع من خلال مخازن الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة او المخزن الرئيسى لكل مديرية تعليمية.