وفد من غرفة تجارة القاهرة يزور الأردن لبحث زيادة التعاون

بدأ وفد من غرفة تجارة القاهرة برئاسة النائب الأول لرئيس الغرفة علي شكري اليوم السبت زيارة للأردن تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ورؤساء النقابات والجمعيات التجارية للبحث في سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال شكري – في تصريحات صحفية – إن هذه الزيارة تأتي في إطار جولة خارجية للغرفة تشمل أيضا بيروت وتأتي تلبية لدعوة من غرفة تجارة عمان..كما أنها تلاقت مع رغبة الغرفة المصرية في التواصل ومد جسور التعاون بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة.

وأضاف " إننا سنبحث مع المسئولين الأردنيين سبل إمكانية زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الأردنية، وضخ المزيد من الاستثمارات الأردنية في مصر، كما سنطلعهم على المستجدات الاقتصادية في مصر، والقوانين الجديدة المنظمة لعملية الاستيراد، وجذب الاستثمارات لإيصال رسالة طمأنة إلى المجتمع الاقتصادي الأردني مفاداها أن مصر في استقبالهم وجاهزة بقوانين وتشريعات من شأنها احترام العقود والمواثيق الخاصة بالمستثمر".

وتابع شكري" إننا سنشرح للمسئولين الأردنيين بكل شفافية أزمة الدولار الحالية، والوضع السياحي في مصر، وسنبين لهم أن هناك مسعى كبيرا لزيادة عملية التصدير من أجل زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي".
وأكد أن هناك توجها لدى الدولة المصرية بالعمل على ضرورة ترشيد الاستيراد وتحويل مصر إلى دولة مصدرة، وجذب المزيد من رؤوس الأموال ، وعقد شراكات من شأنها توسيع رقعة الاستثمار والتصنيع في مصر والدخول إلى أفريقيا وتحفيز رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين.

وقال " سوف نستكمل الجولة الحالية بزيارة بيروت بعد غد الاثنين ثم المغرب في أبريل المقبل، وسنتوجه بعدها إلى قارة أفريقيا خاصة دول توجو والجابون ونيجيريا بغرض تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية"..مضيفا " إن وجود عدد كبير من الجالية اللبنانية في القارة السمراء سيفيدنا كثيرا في هذا المسعى".

وأضاف" بدأنا بدول الجوار أولا ومنها الأردن والسعودية ودول الخليج الأخرى ولبنان والسودان حيث العلاقات التاريخية، والمصالح المشتركة لإيصال رسالة للجميع مفاداها أن مصر أولى باستثمارات الدول العربية لأنها قلب الأمة، وخط الدفاع الأول والأخير عنها"..واصفا حجم التجارة العربية البينية بأنه مخز ولا يرقى لحجم العلاقات بين الدول".

ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري غدا الأحد مع رئيس هيئة الاستثمار الأردنية ثابت الور، وسيقوم بزيارة إلى كل من شركة المدن الصناعية بمدينة سحاب ولقاء رئيسها جلال الدبعي وأيضا منطقة الموقر الصناعية.

وقد وقعت مصر والأردن العديد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاق إنشاء غرفة اقتصادية مصرية مشتركة في العام 2002، اتفاقية التعاون في المجال البري للركاب والبضائع بين الحكومتين في العام ذاته، اتفاق في مجال أنشطة التقييس بين الحكومتين العام 2001 ، اتفاق للتعاون الإداري المتبادل لغايات التطبيق الأمثل للقانون الجمركي، ومكافحة المخالفات الجمركية بين الحكومتين العام 1998 .

وتتضمن الاتفاقيات الثنائية اتفاق تعاون في مجال الثروة السمكية العام 1998، اتفاقية التبادل التجاري الحر العام 1998 ، اتفاقا مشتركا بين وزيري العمل في الأردن والقوى العاملة في مصر العام 1997 فيما يتعلق بنقل الأيدي العاملة، اتفاقية منطقة تجارة حرة العام 1996 ، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال العام 1996 .

كما تتضمن اتفاقية تعاون بين مركز تنمية الصادرات المصرية، ومؤسسة تنمية الصادرات، والمراكز التجارية الأردنية العام 1995، بيانا مشتركا عن مباحثات وفدي وزارة العمل الأردنية والقوى العاملة والتدريب 1992، بيانا مشتركا بخصوص القوى العاملة 1986 ، اتفاقا سياحيا في العام 1986 ، اتفاقا بين الحكومتين بشأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما 1986، اتفاقية بشأن التعاون في مجال القوى 1985، اتفاقية نقل الركاب والبضائع 1985، واتفاقية ملاحية بين الحكومتين 1985، اتفاقا لتنظيم التبادل التجاري1967.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن سجل العام الماضي 650 مليون دولار أمريكي مقابل 3ر661 مليون دولار خلال العام السابق عليه فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن (بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت).