وفد اقتصادي يعرض على رجال الأعمال اللبنانيين فرص الاستثمار بمصر

عقد منير جمعة مدير عام قطاع الترويج بالشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار عضو وفد اللجنة القنصلية المصرية والدكتور محمود مظهر رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية، سلسة لقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال اللبنانيين؛ للتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك في إطار أنشطة اللجنة القنصلية المصرية التي تزور لبنان حاليا.

وفي السياق، عقد الوفد لقاء مع نبيل عيتاني رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان، حيث ناقش معه كيفية تطوير الاستثمارات البينية بين البلدين، وتعريف الفرص الاستثمارية في مصر لرجال الأعمال اللبنانيين، والفرص الاستثمارية في لبنان لرجال الأعمال المصريين، بحيث تكون الهيئات الاستثمارية مجال للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين.

كما جرى مناقشة كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وهي تضم بنودا تتعلق بالتدريب المشترك وعقد اللجنة الفنية في هيئتي الاستثمار في البلدين، وتم الإتفاق على عقد اللجنة الفنية الأولى بين البلدين في لبنان خلال النصف الأول لهذا العام، كما تم الاتفاق على تبادل تشكيل أعضاء اللجنة الفنية بين البلدين ، على أن تنعقد اللجنة بناء على هذا التشكيل.

وعقد مدير عام قطاع الترويج للشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار ومدير مكتب التمثيل التجاري لقاء آخر مع المدير التنفيذي لبنك (مصر لبنان)، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين مصر ولبنان ودور بنك مصر لبنان في هذا الشأن بالنظر للعلاقة التي تربط البنك ، ببنك مصر ، المالك المؤسس لبنك مصر لبنان.

كما التقى الوفد المصري رجال أعمال لبنانيين ومسئولين في مصارف لبنانية، لإطلاعهم على أهم التعديلات الخاصة في قانون الاستثمار، والتسهيلات التي تمت من قبل البنك المركزي بشأن تحويل العملات الأجنبية ، ودور السياسة النقدية في خدمة الاستثمار.

وعرض منير جمعة على المستثمرين التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار منها "المسار السريع"، الذي يسمح للمستثمر أن يؤسس الشركة الخاصة به خلال ساعتين، بينما في الخدمة العادية يتم تأسيس الشركة خلال 72 ساعة ، طبقا لقانون 17 الجديد، وتحسين مناخ الاستثمار في الآونة الأخيرة.

وأشار جمعة خلال اللقاءات إلى أن الهيئة العامة للاستثمار هي التي تتولى عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين، حيث تم تفعيل خدمة الشباك الواحد لتخصيص الأراضي، فأصبحت هيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الزراعية، تبلغ الهيئة العامة للاستثمار بالأراضي المخصصة للاستثمار، ويتم تخصيص الأراضي عن طريق الهيئة العامة للاستثمار عن طريق الشباك الواحد.

وأوضح أنه تم إفراد فصل كامل في قانون الاستثمار لعملية تخصيص الأراضي ، والشئ الجديد هو منظومة التراخيص، والهيئة تعمل حاليا على تسهيل منظومة التراخيص مع وزارة الصناعة عن طريق وضع أكواد محددة للتراخيص الصناعية، بحيث يتم تأهيل مكاتب استشارية لمنح التراخيص ، والتي تقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية بأن المستثمر بدأ عملية التشغيل ، وهي خطوة هامة لتسهيل الاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن قانون (17) ألزم الجهات الحكومية بتنفيذ توصية لجان فض المنازعات، لأن هذه اللجان تضم مستشارين من أكفأ مستشاري الدولة، وهم على رأسهم عملهم في الجهات القضائية ، وبالتالي هم رجال قضاء في المقام الاول، بينما المستثمر غير ملزم بالتوصية الخاصة بالنزاع، ومن حقه أن يلجأ مرة أخرى للقضاء .

كما التقى مدير قطاع الترويج بالشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار بمسئول في بنك (بيبلوس) اللبناني، حيث عرض المميزات الاستثمارية في مصر، وتم الاتفاق على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار في مصر هي نقطة تواصل مع البنك بما لديه من مستثمرين ومودعين للإجاة عن الاستفسار بشأن بعض المشكلات التي تهم المستثمرون خاصة في المجال الصناعي.

وعقد لقاء آخر مع أحد المسثتمرين في مصر ولديه مصنع كبير في مجال خطوط إنتاج المخابز، على مساحة 30 ألف متر، وهو مصنع ينقل تكنولجيا المخابز في مصر حيث المستثمر طلب معونة هيئة الاستثمار في تسهيل إصدار التراخيص.

وعقد - كذلك - لقاء مع رجل أعمال لبناني يمتلك شركة لتصنيع الزجاج في مصر بحجم أعمال يبلغ 70 مليون دولار، وهي تقوم بتصدير جزءا كبيرا من إنتاجها للخارج إلى الخليج العربي وأوروبا، ويقوم تدريب العمالة المصرية على صناعة الزجاج الملون والمحفور، حيث جرى معه مناقشة توسيع الاستثمارات بخط جديد يضاعف الإنتاج ، وأبدى المستثمر رغبته في الحصول على الأراضي اللازمة لذلك.