بدء تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين المغرب والسعودية

شكل تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين وزارتي العدل والحريات، ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية محور مباحثات أجراها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مساء الخميس، بالرباط، مع وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني.

وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أنه تم التأكيد بهذه المناسبة على المزيد من ترسيخ التعاون على كافة المستويات من أجل خدمة منظومة العدالة بالبلدين.

وأضاف أن العلاقة الأخوية الوطيدة بين الشعبين المغربي والسعودي، وبين العاهل المغربي الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقي على كاهل وزارتي العدل بالبلدين مسؤوليات كبرى والمزيد من ترسيخ علاقات التعاون.

وأكد أن تبادل الزيارات تمكن من الوقوف على مستوى الانجازات المحققة على مستوى المنظومة القضائية وتملكها والاستفادة منها بكلا البلدين، مشيرا إلى أن زيارة المسؤولين السعوديين مكنت من الوقوف على الإصلاح الذي تشهده منظومة العدالة بالمغرب.

وأبرز الرميد أن وزارة العدل والحريات استفادت من تجربة المملكة العربية السعودية في مجال التطوير الإلكتروني لإجراءات منظومة العدالة، موضحا أن هذه الاستفادة مكنت الوزارة من تطوير هذا الجانب بالمغرب.

من جهته، ذكر السيد الصمعاني، في تصريح مماثل، أنه جرى، خلال هذا اللقاء، بحث العديد من أوجه التعاون بين الوزارتين المغربية والسعودية، موضحا أن اللقاء خلص إلى التأكيد على استمرار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين وزارتي العدل بالبلدين وسط توافق وتكامل بحكم العلاقات الكبيرة بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأعرب عن أمله في استمرار التواصل بين الجانبين بما يعزز النهوض بمجال منظومة العدالة في البلدين.