«خالد علي» في حوار مع «صوت الأمة».. حذف «البرادعي» من المناهج الدراسية «جريمة».. شقيق ضحية «تي شرت وطن بلا تعذيب» وراء الإفراج عنه.. السياسات الاقتصادية الحالية هي التي أسقطت «مبارك»

خالد علي محامي وحقوقي وسياسي مصري بارز، يعد أصغر المرشحين سنًا للانتخابات الرئاسية المصرية في 2012، حيث كان عمره حينها 40 عاما، إشتهر بالدفاع عن المتظاهرين أمام ساحة القضاء، وشارك في تأسيس مركز "هشام مبارك للقانون"، وشغل منصب المدير التنفيذي له، ويرأس حاليا حزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس..
أجرت "صوت الأمة" معه حوارا حول أخر المستجدات السياسية والأوضاع الاقتصادية، وحقوق الإنسان.. ونص الحوار:

بصفتك محامي جمال عيد، ما تعليقك علي الاتهامات الموجه لموكلك ؟

القضية سياسية بامتياز وموقفنا القانوني إيجابي للغاية من خلال المذكرات المقدمة من قضاة التحقيق، وكل ما نتمناه أن تمنحنا المحكمة كامل حقوق الدفاع وأن تستمع إلي مرافعتنا.

كيف تقيم خروج محمد محمود ضحية تيشرت وطن بلا تعذيب ؟
شيء إيجابي أن يتحدث المثقفين عن سلبيات موجودة في لقائهم بالرئيس ولكن هناك العديد من المحامين قاموا بمجهود جبار حيال ذلك.
والجندي المجهول في هذه القضية هو شقيق محمد الذي قام بحملة موسعة لكي يعرف الرأي العام مشكلة شقيقة.
وأشيد بدائرة الاستئناف التي أفرجت عنه وأعملت نص المادة التي تقول أن أقصي مدة حبس احتياطي هي عامين ومحمد تجاوز هذه الفترة في25 يناير 2016.

يطالب الكثيرين بعدم إقحام السياسة بالمناهج الدراسية، فكيف تري واقعة حذف الدكتور محمد البرادعي، وإلي أي مدي تؤثر علي انتماء الأطفال للوطن؟

بكل بساطة الأزمة ترتبط بأن المناهج الدراسية تابعة للهوي السياسي ومن الصعوبة علينا كمصريين أن نري التاريخ يزيف فشخص حاصل علي جائزة نوبل، وهو حي يرزق يتم حذفه من المناهج بسبب مواقفه السياسية فما بالك لو توفاه الله.
ولكن المفرح في الأمر هو يقظة المجتمع الذي رفض هذا الأمر لان ما حدث جريمة وليس خطأ، وإصلاح التعليم يعني غدا أفضل للوطن وهذا الإصلاح مرتبط باستقلال وزارة التربية والتعليم في وضع المناهج الدراسية وعدم إقحامها في حالة الاستقطاب الموجودة حاليا في المجتمع. وللأسف أصبحت آفة التعليم المصري أن كل حاكم يأتي يشوه من سبقوه ويتحدث عن انجازاته وأمجاده، وفي الوقت الذي تحل الدولة فيه الاتحادات الطلابية في الجامعات نجد أن الدولة تفرض وجهة نظرها السياسية علي الأطفال في المدارس.

هل تري أن نظام "السيسى" يسير علي نفس خطي نظام "مبارك" في السياسات الاقتصادية؟

في البداية أحب أن أوضح أن "مبارك" سقط كشخص ولكن نظامه لم يسقط، ونحن الآن أمام حرس جديد للنظام القديم و"السيسى" مهد للسير علي نفس خطي مبارك بداية من عهد "عدلي منصور" عن طريق تحصين العقود الإدارية من الطعن عليها من المواطنين، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، مما يعطي فرصة للهيئات العامة أن تبيع وتشتري بدون مزاد أو مناقصة.
وعندما تولى الرئاسة أتضح تماما سير "السيسى" علي نفس خطي مبارك في أتباع سياسة التقشف من خلال فرض مزيد من الضرائب وتخفيض الدعم بالإضافة لطرح الشركات للخصخصة بقوة.
لذا فأنا أرى أن السياسات الاقتصادية "للسيسى" أكثر توحشا من نظام مبارك وليست تسير فقط في نفس الاتجاه.

ولماذا يسير "السيسي "علي نفس الخطي الاقتصادية التي كانت سببا في الإطاحة بمبارك؟

"السيسى" يفعل ذلك لمحاولة استرضاء القوي الأجنبية من الناحية الاقتصادية، لأنه يريد أن يعضد مصالحة مع المؤسسات المالية الكبرى والدول التي ترعي اللبرالية الجديدة (الدول الثمانية الكبار) عبر الالتزامات الاقتصادية التي يشترطونها، من أجل إجبار تلك الدول علي التعامل معه والدخول في شراكة تعزز من موقفه داخليا وخارجيا.
ومن ناحية أخري يسترضى الطبقة العالية في المجتمع والمتحكمة في الاقتصاد المصري من اجل تدعيم حكمه بعمل حلفاء أقوياء من تلك الطبقة التي تسيطر علي كل شيء في مصر تقريبا.

وما تأثير ذلك علي المرحلة القادمة؟

سوف يؤدي ذلك إلي معدلات نمو بلا تنمية مستدامة حقيقية في الواقع المصري، ويجب أن تنعكس معدلات النمو على أبناء الشعب المصري بتوزيع عوائد تلك المشروعات بشكل عادل.
ففي أيام مبارك كان هناك تنمية ولكن تركزت الثروة في أيدي حفنة من رجال الأعمال ونخبة الحكم في الوقت الذي لم تجد فيه الأغلبية أبسط الحقوق المعيشية، لذا أطالبك بأن تنزل وتسأل المواطن البسيط عن أحواله المعيشية، وسوف تشعر بضيق في صدره.

هناك بعض الشخصيات الغير مرحب بهم في الفضائيات المصرية، هل ترى هذا شكل جديد لكسر حرية التعبير؟

الإعلام لدينا في مصر ينقسم إلي نوعان إعلام حكومي يسير وفقا لقوائم تتحدث عن الإيجابيات فقط وتحددها جهات سيادية ترفض ظهور شخصيات معارضة.
والنوع الأخر هو الأعلام الخاص الذي يمتلكه النخبة الاقتصادية التي توافق علي كل ما يفعله "السيسى" من سياسات لأنه يصب في مصلحتها، لذا ابتعدت عن الإعلام منذ عامين لأن الاستقطاب أصبح حاد والصراخ هو سمة المرحلة، لهذا حتى وأن ظهرت فلن يصل صوتي لأحد.
بصفتك حقوقي بارز كيف تقيم أوضاع حقوق الإنسان في مصر الآن؟

حالة حقوق الإنسان في مصر حاليا سيئة للغاية بفعل أشياء كثيرة منها الوضع الإقليمي في سوريا والعراق وليبيا واليمن، خشية أن تتكرر تلك السيناريوهات في مصر، وعمليات التفجير التي تتم من وقت لأخر.
ولكن الغريب في التفجيرات هو أن هناك عمليات لا يتم الإعلان عن من ورائها في الوقت الذي تعودنا من التيارات التكفيرية، علي أن تعلن مسئوليتها عن العمليات التفجيرية مما يلقى بالريبة حول المسئول عن تلك العمليات التي تعطي الذريعة للحكومة لتتحدث طوال الوقت عن الأمن وحماية أركان الدولة وتوفير الاستقرار ولو كان ذلك علي حساب حقوق الإنسان.
ولكن في الحقيقة الدولة لن توفر الاستقرار بهذه الطريقة، فمصادرة الحقوق والحريات تعني أن هناك منتهكين جدد إذا لم يشاركوا في العمليات الإرهابية، بسبب الظلم الذي أصابهم فأنهم سوف يوافقون ضمنيا علي ما يحدث ولعل واقعة مقتل "شيماء الصباغ" أثبتت أن سلاح الشرطة لا يفرق بين سلمي وغير سلمي.

وهل يؤدي المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره المنوط به ؟

المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس تابع للدولة وليس مستقل، فاختيار أعضاءه يكون من قبل رئيس الجمهورية وميزانية المجلس من ميزانية الدولة فكيف يقوم بالدور المنوط به؟.

أنت محامي العديد من نشطاء "25 يناير" المحبوسين حاليا على ذمة قضايا، هل تري أن "30 يونيه" امتداد لها؟
30 يونيه هي موجة من موجات 25 يناير علي الرغم من أن العديد أستثمر في هذا الخروج ودفع إليه، لكن السبب الرئيسي كان الغضب العارم من جماعة الأخوان المسلمين، التي لم تنتهز الفرصة التاريخية لتقديم نموذج مختلف عن دولة مبارك.
ولكن فوجئنا بأنهم يقوموا بترميم دولة مبارك لهذا كان نزول الشعب بالملايين وأنا واحد منهم وما سبق يختلف تماما عن ما حدث في 3 يوليو، وظهر للكافة أن هناك نية ورغبة من "السيسى" للسيطرة علي مقاليد الحكم في مصر لهذا أخذ المسار منحني أخر.

هل تتطلب المرحلة الحالية استمرار الحالة الثورية، أم ينبغي أن تتوقف نظرا للمخاوف من تقسيم الوطن وتنامي ظاهرة الإرهاب؟

لا يوجد زر نقوم بالضغط عليه فتتوقف الحالة الثورية شعور الجماهير بالرفض أو الرضا في الشارع، ومدي خوفهم أو إستعدادهم لمواجهة النظام الذي يحكمهم، هي التي تحدد إستمرار أو توقف الحالة الثورية.