مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر منع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، منع إدخال خمس شركات إسرائيلية وتكليف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار ابتداءً من اليوم، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حاليا في السوق الفلسطينية.
وأوضح مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، "أن هذا القرار جاء ردا على القرار الإسرائيلي بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس الشرقية".
وتطرقت الجلسة إلى حادث حافلة المعتمرين الذي وقع يوم الخميس الماضي على الحدود الأردنية السعودية، ووجه المجلس الشكر إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني على ما قدمته المملكة الأردنية لإنقاذ المصابين وعلاجهم، وإلى الدكتور علي حياصات والطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ الأردنية على مهنيتها العالية في تعاملها مع الحادث، الذي حال دون ارتفاع عدد الشهداء، وحافظ على حياة المصابين.
وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد على جريمة إحراق عائلة دوابشة العام الماضي، مؤكدا "أن مماطلة سلطات الاحتلال ومراوغتها الطويلة في اعتقال مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي هزت ضمير العالم والمحاكمة الصورية لهم هي التي تدفع المستوطنين إلى ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا".
وجدد التأكيد على طلب القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ظل استمرار عمليات الإعدام اليومية والقتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، واستباحتها لكافة حقوق الإنسان الفلسطيني، وصمت المجتمع الدولي المطبق تجاه هذه الجريمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاستمرار في معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي.