«العجاتي» كعب داير.. من مجلس الدولة إلى حكومة إسماعيل.. استعانت به الدولة مؤخرا لتسيير أعمال «العدل» بعد إقالة «الزند».. والحكومة تعتبره «مهندس قوانينها» والمدافع عنها أمام البرلمان

رجل المهام الصعبة، والأوقات الحرجة، القشة التى يتعلق بها النظام دومًا، فهو الملاذ الآمن والدرع الواقي ضد سهام القوانين المخالفة، ودعوات عدم الدستورية.. انه المستشار مجدي العجاتي، القائم بأعمال وزير العدل، لحين إسناد الحقيبة لوزير جديد.

المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والقائم بوزير العدل حاليًا، كان دومًا الإختيار الآمن فى الأوقات الحرجة، فتولى حقيبة وزارة الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، ليكون المصدر الأمن للتشريع للحكومة، قبل تشكيل البرلمان، وأثناء إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، والذي رفضته المحكمة الدستورية، وأعادت الحكومة صياغته من جديد، لتلافي العيوب التى شابته بعدم الدستورية.

وكان حاضرًا مجددًا بمجلس النواب، والغضب يعتريه بعد رفض مجلس النواب لقانون الثروة المعدنية، والذي رأى أن النواب أخطأوا خطأهم الأكبر لتضييعهم على الحكومة ملايين الجنيهات، بسبب رفضهم للقانون، وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة من المجلس لمناقشة آثار رفض القانون.

«العجاتى».. «مهندس قوانين الحكومة» والذي يؤمن بانه له الحق الأصيل في الدفاع عن قوانينه المقدمة للبرمان، وفقًا للائحة المجلس.. وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة بين «النواب» و«الحكومة»، بعد اعتراضه على رفض قانون الثروة المعدنية، وقام على إثره النواب بإتهام الحكومة بالضغط عليه لتمرير قوانينها، والتصويت على عدد كبير من القوانين فى وقت قصير جدًا.

وتدرج فى العمل القضائى والتشريعى، بعد حصوله على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية بجامعة القاهرة عام 1970، وحصوله على دبلوم معهد الإدارة الدولي بباريس، فكان عضوًا بهيئة مفوضى الدولة، وعضوًا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وعضوًا بمحكمة القضاء الإدارى ثم رئيسًا للمحكمة.

وشغل «العجاتى» منصب نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 9 مايو 1992، وهو عضو بالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ورئيس قسم التشريع من أكتوبر 2013، ثم شغل منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومى باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014.

وعرض عليه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، تولِّى منصب رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء التى تقوم بإعداد جميع القوانين عن الحكومة قبل 3 شهور، ولكنه اعتذر، وكان يعول عليه الرئيس السيسى لمراجعته جميع القوانين قبل إصدارها.

ومن أشهر أحكام «العجاتي» قرار بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فى نوفمبر 2011، وإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.