إضافة مادة للائحة قانون الثروة المعدنية لإنقاذ محاجر الشرقية

أعلن محافظ الشرقية خالد سعيد أن اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، وافقت على إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية للقانون، لإنقاذ جميع المحاجر العاملة بالمحافظة من التوقف، وضمان استمرار العمل بها، باعتبارها مصدرا هاما للدخل وثروة لابد من استغلالها.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، إن كافة الأراضي التي يتم استغلالها كمحاجر بنطاق المحافظة، هي في الأصل زراعية ومحيزة زراعيا، ولذلك فمنذ صدور القانون المذكور، لم يتم إصدار تراخيص جديدة أو تجديد المنتهية، وأصبحت جميعها مهددة بالتوقف نهائيا عن الإنتاج، بعد انتهاء مدة التراخيص الممنوحة لها، حيث حظرت المادة ٢٧ من القانون إصدار أي ترخيص للنشاط المحجري في الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه تمت مخاطبة كل من وزير التنمية المحلية ورئيس هيئة الثروة المعدنية، للبحث عن حل لهذه الأزمة والحفاظ على المحاجر واستمرار عملها، لما تمثله من مصدر هام للإيرادات المحلية، لا يمكن الاستغناء عنه، فضلا عن حماية آلاف الأسر، التي يعمل بها عائلوها.

وأشار إلى أنه بعد عدة جولات من التفاوض مع اللجنة الاستشارية المذكورة، وافقت على إضافة مادة برقم ٤٣ مكرر للائحة قانون الثروة المعدنية، والتي تنص على أنه "يجوز الترخيص للأراضي الصحراوية القابلة للزراعة، بعد موافقة مديرية الزراعة بالمحافظة، بشرط إلزام المرخص له بتسوية الأرض بعد الاستغلال، وإنهاء الترخيص".