«خبراء»: قرارالمركزي تؤدي لإنهاء السوق الموازية للدولار

اهتم قطاع الصناعة والاقتصاد بخطوة البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، برفع سعر الدولار أمام الجنيه ليبلغ 95ر8 جنيه في السوق الرسمي، على اعتبار أن الخطوة تدعم القطاع.

وقال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية إن خطوة البنك المركزي تؤدي إلى إنهاء السوق الموازية خاصة وأن الأفراد سيتجهون إلى السوق الرسمية لأن سعر الصرف بين السوقيين الرسمية وغير الرسمية متقارب جدا، وتوقع حنفي أن تزيد الأسعار بنسب متفاوتة، منوها بأن الحكومة هي المستورد الأساسي للسلع الإستيراتيجة كالقمح والزيوت.

من جانبه، شدد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية على أهمية معرفة الآثار السلبية لهذا الإجراء على أسعار السلع، مضيفا :"مصر تستورد أغلب السلع الأساسية، والاستيراد سيتم وفقًا للسعر الجديد".

بدوره، قال أحمد سبح المحلل الاقتصادي إن القرار متميز يعمل على تحجيم السوق الموازية، وذلك بتقليل الفارق في سعر الصرف ما بين السوق الرسمية وغير الرسمية مما يشجع الحائزين على الدولار باستبداله من خلال البنوك بعيدًا عن السوق السوداء، ما يساعد على زيادة المحافظ الدولارية لدى البنوك الرسمية.

وأوضح أن القرار يمكن البنك المركزي من خفض سعر الدولار لتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي وتقليل نسبة التلاعب التي تلتهمها أغلب شركات الصرافة وتجار العملة وذلك بالتوازي مع قيام البنوك بطرح شهادات باليورو والدولار ذات عائد سعر فائدة مميز يساعد على جذب استثمارات مالية للعملة الصعبة.

وأشاد سبح بطرح بنكي الأهلي ومصر لشهادات الإدخارية بالجنيه المصري بفائدة 15 %، مؤكدا أن ذلك يسهم في خفض التضخم وتشجيع الادخار.

أما الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة فقد دعا الى أهمية قياس انعكاس رفع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه على أسعار السلع.