جدل بشأن «شكل الدولة الليبية» بندوة حول مشروع صياغة الدستور

قال ممثل ليبيا في القمة العربية للشباب، أحمد العيساوي، إن هناك جدلًا كبيرًا على شكل الدولة حصل داخل أروقة ندوة حول مشروع صياغة الدستور الليبي حول كونه فيدراليًا أو رئاسيًا وهناك من الحضور من تحدث على أن يكون شكل الدولة ملكيًا.

وأضاف العيساوي، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، أن هناك تعصبًا من بعض الأشخاص المشاركين، لافتًا إلى أن الجدل الأكبر كان حول عاصمة الدولة، حيث ينادي البعض بأن تكون "مادة" العاصمة في الدستور طبق الأصل من دستور المملكة الليبية سابقا.

وحول إشكالية مجلس الشيوخ الذي يتألف مجلس الشيوخ من ممثلين عن الجنوب والشرق والغرب، ذكر العيساوي أن المجلس يتكون من أربعة وعشرين عضوًا يعينهم رئيس الدولة وكذلك يعين رئيس مجلس الشيوخ، وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الرئيس للتصديق عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة معينة ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين.

وأضاف أن للرئيس الحق في الاعتراض على التشريعات، فتجد أن هنالك أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يرفضون وآخرون يقبلون ولكن توجد مشادة بين أعضاء الهيئة في نقطة مجلس الشيوخ من ناحية وضعها بالدستور الدائم.

وأشار إلى أن المسودة لا تتضمن برنامجًا مفصلًا يتحدث عن الشباب ويلزم الدولة في الدستور من ناحية رعاية الشباب في التعليم والثقافة والإبداع الفكري.

وأضاف العيساوي أن ليبيا دولة شبه مدنية متكونة من مجموعة قبائل منها العربية وهي التي لها الأغلبية وهنالك بها قبائل غير عربية وهي الأمازيغ، والتبو، والطوارق، وكل منهم له موروث ثقافي خاص به ويحق للقبائل غير العربية أن يدرسون لغتهم في مدارس خاصة لأطفالهم ولا تفرض على الشعب الليبي بأكمله.