المؤسسة الإسلامية للتنمية تدعم كوت ديفوار في طرح صكوك سيادية

أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع البنك الإسلامي للتنمية في جدة، عن دعم جمهورية كوت ديفوار في طرح أكبر برنامج للسندات الإسلامية (الصكوك السيادية) في غرب إفريقيا.

وقالت المؤسسة - في بيان لها - إنها قادت عملية ترتيب برنامج الصكوك السيادية الذي أتمته كوت ديفوار، ممثلة في وزارة الاقتصاد والتمويل، في 21 ديسمبر 2015، والبالغ قيمته 150 مليار فرنك إفريقي (244 مليون دولار أمريكي).

وأضافت أن مستثمرين من مؤسسات إقليمية ودولية اكتتبوا في الصكوك، التي تصل مدة استحقاقها إلى 5 سنوات، فضلا عن اكتتاب مستثمرين في قطاع التجزئة من أعضاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

ونقل البيان عن خالد محمد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قوله إن المؤسسة ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في تحول سوق المال للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم وزيادة حجم معاملات التمويل الإسلامي نحو اقتصاديات الاتحاد.

وأشار البيان إلى أن كوت ديفوار، فوضت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بوصفها قائد عملية ترتيب الصكوك، في هيكلة برنامج الصكوك، وتولي عملية الإسناد والتنسيق مع المستشارين الآخرين، والتواصل مع المسئولين الحكوميين، والإشراف على كامل عملية طرح الصكوك.

ولفت إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسة في مساعدة البلدان الإفريقية على دخول السوق، حيث ساعدت دولة السنغال على طرح سندات إسلامية (صكوك سيادية) لأول مرة في السوق الإقليمية، مما ساهم في تمهيد الطريق أمام دول غرب إفريقيا لدراسة الاعتماد على السندات الإسلامية (الصكوك) كأداة تمويل بديلة.

وأوضحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن الآفاق الاقتصادية الواعدة لكوت ديفوار ساهمت في جذب مشترين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تخصيص 56% من برنامج الصكوك لمنطقة غرب أفريقيا، و6% لشمال أفريقيا، في حين اقتنص المشترون من منطقة الشرق الأوسط 38%.

وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة المميزة فازت مؤخرا بجائزتين؛ هما "صفقة العام للصكوك (2015) و"صفقة العام لأفريقيا (2015)"، والمقدمتان من شبكة "أخبار التمويل الإسلامي" الإخبارية.