17 إبريل.. الحكم في طعن منح الضبطية القضائية لـ«المهن السينمائية»
الأحد، 28 فبراير 2016 02:21 م
قضت، محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المطالبة ببطلان قرار وزير العدل، بمنح بعض أعضاء نقابة المهن السينمائية صفة الضبطية القضائية، لجلسة ١٧ ابريل المقبل، للحكم.
وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءًا على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين.
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يمثل زجًا بالتنظيمات النقابية في معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع في مصر، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم، وحماية حقوق أعضائها، وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم في مناخ من الحرية والأمان.
