"القومى لشئون الاعاقة" يطرح مسودة قانون "ذوى الإعاقة" للحوار المجتمعى

أطلق المجلس القومى لشئون الإعاقة، جولة الحوار المجتمعى، حول مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أعده المجلس، والذى يتضمن 71 مادة، تشمل كل ما يخص ذوى الإعاقة، فى حياتهم العامة، وتتضمن اهم ما جاء فى مشاريع القوانين، التى أعدت خلال الفترة الماضية حول الإعاقة .

وأوضح المجلس، أن الهدف الرئيسى للحوار المحتمعى، هو السعى لخروج قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يأتى مواكباً للمناخ العام الداعم لحقوق، ذوى الإعاقة ،فى مصر الآن ، وترجمة واقعية لما تحظى به قضايا الإعاقة من إهتمام بالغ، من أرفع مستويات القيادة السياسية، وإستجابة للحركة الناشطة والفاعلة، التى يشهدها وسط الإعاقة، بكافة مستوياته وأطيافه .

وأكد المجلس، أن الغاية من إطلاق الحوار المجتمعى، حول القانون هى الوصول إلي المشاركة الفعالة الإيجابية، لكل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر .

وأوضح المجلس، أن مشاركة ذوى الإعاقة فى صياغة قانون، يضمن حقوقهم ، يكتسب أهمية خاصة، فصدور القانون يمثل الحدث الرابع الأهم، فى تاريخ ذوى الإعاقة، فى مصر فالأول كان توقيع وتصديق مصر على الإتفاقية الدولي لحقوق ذوى الإعاقة، والثانى كان تأسيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، والثالث هو تضمين دستور مصر 2014، لثمانى مواد تضمن حقوق ذوى الإعاقة، لأول مرة فى تاريخ مصر الدستورى .

وأهاب المجلس بكل أطياف ذوى الإعاقة فى مصر، بالمشاركة فى الحوار المجتمعى، حتى يخرج القانون فى شكله النهائى، معبراً عن طموحاتهم، ومترجماً لما يصبوا إليه .

وأكد المجلس، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات تسهيلية، لعملية الحوار المجتمعى، حتى يضمن وصول المقترحات والتعليقات، بالشكل المطلوب بما يضمن أفضل إستفادة منها، فلأول مرة يتم فتح باب الحوار المجتمعى، حول قانون للأفراد، نظراً لخصوصية هذا القانون، ومايعنيه من أهمية قصوى لكل المعاقين بمصر، ومن هذه الإجراءات، أن مسودة القانون متاحة على صفحة المجلس، على موقع التواصل الإجتماعى، فيس بوك ، ويمكن لراغبى المشاركة، الدخول على إستمارة خصصت لتلقى التعليقات، على كل مادة من القانون على حده، كذلك فإن نص القانون، متاح لدى لجان المجلس بالمحافظات، والإتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، العاملة فى مجال الإعاقة، فى المحافظات والعديد من الهيئات العاملة فى المجال .

ويؤكد المجلس، أنه سوف يتلقى تعليقات من جميع طوائف المعاقين، على القانون حتى موعد غايته 21 سبتمبر الحالى.