المركزي للمحاسبات يستعد لمقاضاة «النيابة الإدارية»

تعكف الشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، على إعداد مذكرة لإقامة دعوى قضائية ضد قرار هيئة النيابة الإدارية الخاص بعدم إخطار الجهاز بتصرفات الهيئة، فيما يحال إليها من مخالفات مالية، بدعوى أنه لا رقابة على قرارات النيابة الإدارية.

وكشف مصدر، عن فحوى المذكرة التي تعتمد على تعارض قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بثلاثة أنواع من الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، تشمل الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، فضلا عن الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، وهو ما يتنافى مع قرار النيابة.