الشبكة العربية تطالب النائب العام بالتحقيق في حبس «شوكان»

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، ببلاغات لكلًا من النائب العام ووزير الداخلية، وذلك للمطالبة بالتحقيق في واقعة حبس الصحفي محمود شوكان انفراديًا، ونقله من الحبس الإنفرادي وإعادته لمحبسه، الذي يجب أن تتوفر فيه ظروف ملائمة لإحتجاز إنسان لم يصدر في حقه حكمًا بالإدانة حتي الآن.

يذكر أن شوكان، ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتغطية عمليه فض اعتصام مؤيدي جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية في يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣ وتم إتهامه بالمشاركة في الإعتصام واستخدام العنف والقتل والشروع في القتل.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الصحفي محمود شوكان محتجزًا بالمخالفة للقانون، لتجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي، ويمثل لإجراءات محاكمة بطيئة تم تأجيلها أكثر من مرة دون أن تنظر من الأساس، فيجب أن يكون ذلك في ظروف احتجاز آدمية، وملائمة، لا سيما وأنه يعاني من الإصابة بفيروس سي، ويحتاج لرعاية طبية.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان برفع الظلم الواقع عن الصحفي واعادته لمحبسه الطبيعي، والتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسئولين عن التنكيل به، كما حملت الشبكة وزارة الداخلية ومصلحة السجون مسئولية سلامة الصحفي شكون الجسدية.