تفاصيل انقلاب الدفاع على متهمي «رشوة هيئة التعمير»

واصلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود، نظر ثالث جلسات محاكمة 13 موظفًا من مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية في قضية رشوة، وسماع مرافعة النيابة العامة.

بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين، وقام ممثل النيابه بتلاوة أمر الإحالة، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي أكدت أن المتهمين لم يراعو الله ولا القانون وسلكوا طريق الحرام مقابل دراهم معدودة قادهم الشيطان إلى طريق الجريمة، وكانت بضاعتهم هي ضمائرهم وباعوها مقابل الهواء، فقد قدموا تنازلات وخانوا أمانات كانت يدهم عليها.

وقالت النيابة إن المتهمين باعو ضمائرهم من أجل المال متخذين شعار الغاية تبرر الوسيلة وضربوا عرض الحائط بكل ما نصته الشريعة الإسلامية والقوانين من مدي جرم الرشوة، فتلك الواقعة تمثل جريمة في حق المجتمع، حيث خانوا الأمانة وأخلوا بوظائفهم فوضعوا أيديهم علي ما لايملكونه وهو ملك الدولة حاسبين أن لن يرهم أحد ولم يقدر عليهم أحد.. ونسوا أن الله فوقهم.

وأكد ممثل النيابة أنه سيسوق الدليل لكشف الوقائع، وهو محضر هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات لديه بأخذ المتهم العاشر هو مصدر للفساد والإفساد فهو ينوب عن عدد من الراسين وهم من المتهم الخامس إلى التاسع، مقابل مبالغ مالية حصل عليها لتسهيل وضع أيدي المتهمين على أراض مملوكة للدولة.

كما توصلت التحريات إلى رشاوى وهدايا عينية حصل عليها بشأن ما نسب للمتهم الأول وهو طلبه مبالغ من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات استصلاح أراضي زراعية ووضع يده عليها للمتهم الخامس وقد ثبتت الأدلة والتحريات صدق الواقعة وهو ما يتطلب إلقاء الضوء علي هذه الأدلة.

واستدل ممثل النيابة باعتراف المتهم الأول علي نفسه في مدار ١٤ جلسه تحقيق، وجاء علي لسان المتهم "حاجة تانى عشان أخلص ضميرى أنا خدت فعلا دفعتين لطلب المعاينة.

ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين قائلا: "إننا في منظومة كاملة للفساد من فرد الأمن حتى رأس الهرم الإداري بها، متسائلا: أين ذهبت الهوية الزراعية لهذا البلد؟، مشددًا على أن المتهم الأول اعترف بكل جرائمه وهو الأمر الذي جعلني لا أدافع عن المتهم الأول والآخرين ولن أدافع عن الباطل لكني أدافع عن الشرعية الإجرائية التي يخرج منها مشروعية الدليل لأن الإدانة مكتملة العقيدة.

وأكد الدفاع أمام هيئة القضاة أنه يدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 20 يوليو 2014 للمراقبة، حيث تم إجراء اتصالات بين المتهم الأول والـ11 ودونت الأرقام بمحضر التحريات، متسائلا: كيف تم التوصل لتلك الخطوط هل عن طريق شركة الاتصالات أم عن طريق محرر المحضر ذاته، ودفع بتضارب أقوال محرر المحضر.

كان المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي وطريق "القاهرة-الإسماعيلية" الصحراوي، ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية.